الربوي الذي كان شائعاً في الجاهلية، سواء كانت الزيادة الربوية تقسم على أقساط
شهرية أم تدفع بعد المدة المتفق عليها )
ويذهب باحث آخر إلى القول :
(۱۱۷)
( لا مجال للشك في أن إيداع المال مع اشتراط زيادة معينة غير نسبة من الربح ـ هو
(۱۱۸)
من باب القرض بفائدة ( )
٢- لكن أحد الباحثين القائلين بحرمة جميع أوجه الاستثمار المصرفي المعاصر - بما فيها شهادات الاستثمار - يرى أن علة التحريم لا تكمن في الزيادة التي يتقاضاها المعيل - صاحب رأس المال - ولكن العلة - حسب ما يرى - هي: (حصول المساهمين في المصرف على أرباح تفوق كثيراً على الأرباح التي يحصل عليها أصحاب رؤوس الأموال والعملاء، بدون أن يقوم هؤلاء المساهمون بتقديم أي جهد، بل وبدون أن يتحملوا أي نسبة من الخطورة.
شيئاً))
119)
وكان هذا حسب رأي الباحث - يتضمن غُبناً فاحشاً بالنسبة للمودع، حيث يقول : ( إن هذه الصورة من صور الاستثمار ،محرمة لاشتمالها على معنى الربا المحرم لا لأن المدخر يتناول الفائدة من المصرف، ولكن لأن المصرف يستثمر هذه الأموال المدخرة التي تمثل النسبة العظمى من الأموال المستثمرة، ثم يعطي لأصحاب الأموال المدخرة جزءا قد يبلغ خمس ما يأخذه أصحاب الأسهم، وليس لأصحاب الأسهم أي جهد في الأرباح، كما أن المخاطر التي يتعرضون لها من احتمال الخسارة لا تساوي ، إلى أن يقول : ( ولهذا فإننا نستطيع أن نقول، وبكل اطمئنان : إن المعاملات المصرفية اليوم تشتمل على معنى الربا والمدخر هو الطرف الضعيف المذعن وأصحاب المصارف هم الطرف القوي والمستغل، وكلاهما يسهم بقدر متساو في استثمارات البنك، وكلاهما يسهم بقدر متقارب باحـتـمـالات (۱۱۷) المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية : ٣٧، د. علي السالوس. (۱۱۸) حكم الربا في الشريعة الإسلامية : ۸۷ ، بحث للشيخ عبد الرحمن تاج، صادر عن المؤتمر السابع المجمع البحوث الإسلامية .
(۱۱۹) مفهوم الربا في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة: ١٣٣.
۲۹۳
ص ٢٩٣