المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٢٨٢

والبيع والشراء وأنواع التجارة، وفي دفع المال مضاربة إلى غيره، يخرج به عن المضاربة فلا يتناوله التفويض، وبهذا أخذ كل من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية أخرى، والإمامية في قول آخر، والأباضية (٨٤ ) . وعلى هذا الأساس ذهب جميع هؤلاء الفقهاء - باستثناء الإباضية منهم - إلى أن المضارب الأول لا يستحق شيئاً من الربح، لأنه لم يكن منه مال ولا عمل، والربح لا يستحق إلا بهما ( ٨٥ ) . وسنكتفي بهذا الاستعراض السريع لما قاله الفقهاء حول هذه المسألة، لأتوسع في ذلك بشيء من التفصيل - عند بحثي للمضاربة المشتركة في أوجه الاستثمار في المصارف الإسلامية - إن شاء الله تعالى .. وبعد كل ما سبق أقول : من المعلوم أن المصرف في هذه العملية لا يقوم بتقديم أي عمل، بل أن دوره يكاد يكون محصوراً في مجرد إعطاء الأموال المستثمرة لديه إلى مضارب ثان . وما دام أن هناك مجموعة من الفقهاء تقول بجواز مثل هذه المضاربة، لا سيما إذا ما علمنا أن إذن صاحب الحساب للمصرف بالقيام باستثمار ماله بهذه الطريقة الاستثمارية، أو بأي طريقة استثمارية أخرى - هو إذن متحقق ومعلوم بداهة، لأن الجميع يعلم أنه لا يمكن للمصرف استثمار جميع هذه الأموال بنفسه مباشرة، بل لا بد له من أن يستخدم وسطاء مشاركين كانوا أو مضاربين لكي يتمكن من استغلال واستثمار تلك الأموال التي هي في حوزته. أقول : ما دام أن هناك بعض المذاهب الفقهية ترى جواز هذه المضاربة، وتمنح المضارب الأول ( المصرف ( فى مثل هذه المضاربة المشتركة الحق في استحقاق جزء من الربح (٨٦) ( ٨٤) الخرشي علي خليل : ٥، ٢١٤، ٢١٥ ، نهاية المحتاج: ٥ ٢٢٩، مغني المحتاج: ٢، ٣١٤، المغني لابن قدامة : ٥، ٤٨ ، ٥٠ ، مفتاح الكرامة : ٧، ٤٣١ ، شرح النيل : ١٠ ، ٣٦٤ . ( ۸۰ ) المصادر السابقة . ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.