المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ٢٨٠

أساس الربح الناتج من المشروع الاستثماري الذي يستثمر الحساب المخصص فيه. ولا علاقة لهذا التوزيع بما يحصل عليه المصرف من أرباح أو ما يتعرض له من خسائر في المشاريع الأخرى، حيث جاء في المادة (٢٤) فقرة (ج) من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ٦٢ لسنة ۱۹۸٥ القول : ( تكون حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص . وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة مرتبطة بالمشاريع المحددة لكل استثمار على حدة، متحملين في ذلك الغرم ، ولهم الغنم ) (۷۷ ) . أما بالنسبة لعملية السحب من هذا النوع من الحساب، فغير مسموح به إلا في نهاية عمل المشروع، غير أنه يمكن لصاحبه - وتحت ظروف خاصة وطارئة - أن يقترض من البنك الإسلامي بضمان هذه الحسابات، وفي هذه الحالة يحسب نصيب صاحبها في الأرباح المتحققة على أساس الفرق بين المبلغ المقترض وأصل الحساب الاستثماري، مع مراعاة المدة التي استخدم فيها كل جزء ( ) التكييف الشرعي لهذه العملية المصرفية : من (۷۸) خلال بحثنا لهذه العملية المصرفية، وجدنا أن العقد الذي ينطبق عليها هو عقد المضاربة المشتركة، ذلك لعدم اقتصار العلاقة فيها على صاحب الحساب والمصرف فقط، بل أنها تجاوزت ذلك لتشمل طرفاً ثالثاً، وهو الجهة المستثمرة لهذه الأموال، حيث أن المصرف لا يقوم باستثمارها بنفسه، بل إنه يقوم بإعطائه لمن يعمل فيه مضاربة، وبذلك يكون المصرف الإسلامي مضارباً بمال المضاربة . ولقد بحث فقهاؤنا - رحمهم الله - هذه الحالة التي يكون فيه المضارب (المصرف) مضارباً وسيطاً حيث أنه يأخذ المال من طرف العميل على نسبة معينة، ثم يعطيه لمن يعمل فيه مضاربة على نسبة أقل من النسبة التي اتفق عليها مع صاحب رأس المال، ليحتفظ لنفسه بالفرق الذي يحصل بين النسبتين . فاتفقوا على أن المضارب لا يملك بمطلق العقد مضاربة غيره، لأن رب المال قد (۷۷) قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٢ ، ص ١٤ . (۷۸) تقييم تجربة البنوك الإسلامية : ۳۲ . ٢٨٠
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.