أما إذا كان المصرف - باعتبارة مضارباً - هو الذي تسبب في الخسارة، فإنه يصبح بذلك متعدياً، وعليه فإنه يجب عليه ضمان ما لحقت تلك الأموال المودعة لديه من خسارة ()، وذلك من أجل المحافظة على سلامة أموال المودعين واستثمارها استثماراً ناجحا وسليما.
هذه هي أهم العوامل المؤثرة في تحديد حجم رأس المال في المصارف الإسلامية باعتباره أحد مصادر الأموال الداخلية لهذه المصارف، ولا شك في أنها سوف تؤدي إلى عدم المغالاة في تحديد قيمة رأس المال في هذه المصارف، بل تجعله في أضيق
الحدود.
وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية القيم والمبادىء التي تدعو المسلم إلى الوفاء بما يترتب في ذمته من التزامات والمحافظة والحرص على أموال الآخرين، حرصه على سلامة ماله والمحافظة عليه .
وقد وردت في القرآن الكريم عدة آيات تحث المسلم وتدعوه إلى الالتزام بهذا المبدأ منها قوله تعالى : أوفوا بالعقود ﴾ [المائدة : ١]، وقوله جل شأنه: ﴿ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ [الشعراء : ٨٤] ، كما وردت في السنة النبـويـة عـدة أحاديث تؤكد ذلك : منها قوله « لا ضرر ولا ضرار) وقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها ، أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله (١٠) . إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تحث المسلم وتدعوه إلى المحافظة والحرص على أموال الآخرين، إذا ما أنيطت به مسؤوليتها، وألقيت على عاتقه
تبعيتها .
(۸) انظر ذلك مفصلاً في كل من : بدائع الصنائع : ٦ ، ۸۳، ۸۷ ، وحاشية ابن عابدين: ٤٨٦ ، وتحفة الفقهاء : ۳ ، ۲۵ ، والمغني لابن قدامة : ٥، ٥٤ كشاف القناع : ٣ ، ٤٨٩ .
(۹) صحيح سنن ابن ماجة : ۲ ، ۳۹ ، محمد ناصر الدين الألباني .
( ۱۰ ) صحيح البخاري : ۳ ، ۱۵۲ ، واللفظ له، ورواه ابن ماجة أيضاً : انظر صحيح ابن ماجة : ٢ ، ٥٢ .
(١١) المغني : ٥ ، ٦٣ .
۲۳۹
ص ٢٣٩