والولد، أو بين الزوجين أو بين السيد والعبد ، هو قياس ،واه يعتمد على أقوال فردية
خالفها جمهور الأمة .
ولا شك في أن الصواب يكون دائماً مع الجمـاعـة : قال له : « يد الله مع الجماعة(٣٢٥)، ومن شذ شذ في النار .
أما الشق الثاني لهذه القضية، فيتمثل في القول : أنه يحق للدولة فرض ضرائب على مواطنيها، رعاية للمصلحة العامة ( ٣٢٦ ) .
فأقول : أن هذا الدليل الذي اعتمدتموه في الاستدلال على صحة ما ذهبتم إليه، هو نفسه يرد عليكم دعواكم ، فإذا كان للدولة حق في أن تفرض ضرائب على مواطنيها بما يحقق مصالحهم العامة، ويسد احتياجاتهم ـ وهذا يعني أن لها حقاً في أموالهم - فما هو المسوغ لأن تتعامل معهم بالطريق غير المشروع، والذي أعلن الله حربه على مرتكبه ؟؟
أخيراً أقول : أنه مهما وقع من خلاف بين الفقهاء في القول بعدم استقلال الذمة المالية لأي من هؤلاء الذين سبق ذكرهم، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال - أن يستدل به على عدم استقلال الذمة المالية لأفراد الدولة عن دولتهم .
ذلك لأنهم ليسوا عبيداً لدولتهم، بل مواطنون أحرار، كما أن الدولة ليست بسيدة عليهم بقدر ما هي ممثلة لمصالحهم وراعية لها .
المطلب الثاني
بعض الشبه التي أثيرت حول الربا
يقترن ظهور الشبهات التي تحاول أن تحمل النصوص الواردة في تحريم الربا أكثر مما تحتمله أو تحاول الالتفاف على مضمون هذه النصوص : أقول يقترن ظهور هذه الأفكار والشبه بعهد بدء الانحطاط الفكري والتأخر عن ركب الحضارة الذي أحاط بالعالم
(۳۲٥ ) الأعمال المصرفية والإسلام : ۱۰۷ . (٣٢٦ ) مصادر الحق، السنهوري : ٣ ، ٢٤١ .
ص ١٥١