إن من شرائط جريان الربا ) أن لا يكون البدلان ملكاً لأحد المتبايعين. فإن كان
( أي البدلان ملكاً لواحد ) لا يجرى الربا . وعلى هذا يخرج العبد المأذون إذا باع مولاه درهماً بدر همین وليس عليه دين ) أنه يجوز. فلا يكون هذا بيعاً. فلا يتحقق . إذ هو مختص بالبياعات (٣٠٥) . والسبب في ذلك كما يقول أحدهم أن : ) . ما بيد العبد ملك لسيده فلم يتحقق بيع )
( ٣٠٦ )
الاتجاه الثاني : وهم القائلون بوقوع الربا حتى لو كان بين السيد وعبده، وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء (۳۰۷) معللين ذلك : بأن للعبد حقاً في التملك وأن ماله ليس لسيده. وفي هذا المجال يقول ابن حزم : ( فإن كان مال العبد لسيده فقد نقضوا (۳۰۸ ) ... وأجازوا له بيع مال نفسه من نفسه. وأن كان مال العبد ليس للسيد ما لم يبعه أو ينتزعه . فقد أجازوا الربا صراحاً ) (۲۰۹) ) .
أصلهم
الربا بين الولد ووالده وبين الرجل وزوجته
يذهب فقهاء الإمامية في أشهر أقوالهم إلى القول بعدم وقوع الربا بين الوالد وولده (٣١٠) . جاء في كتاب شرح اللمعة الدمشقية أنه يجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح (۳۱۲،۳۱۱ ) . . ولكن يا ترى هل أن هذا الحكم عام يشمل كل والد من جد ووالدة أو أنه خاص بوالد النسب فقط؟ يقول زين الدين العاملي : ( أن الأجود
( ٣٠٥ ) بدائع الصنائع:
.۱۹۳۰ :
( ٣٠٦ ) النيل وشفاء العليل : ۸ ۳۲، ضياء الدين عبد العزيز الثميني ، هامش شرح النيل، ط ۲ ، بيروت،
دار الفتح : ۱۳۹۲هـ، ۱۹۷۲م.
(۳۰۷ ) المجموع: ۹، ۳۹۱، ۳۹۲.
(۳۰۸ ) أراد ابن حزم بهذا هو ما بنى عليه القائلون بعدم وقوع الربا بين العبد وسيده حيث أنهم اعتمدوا في قولهم هذا على أساس أن العبد لا يملك .
( ۳۰۹ ) المحلى : ٨، ٥١٥ .
(۳۱۰) انظر في هذا المجال / فقه الإمام جعفر الصادق : ۳، ۲۷۸ محمد جواد مغنية، ط ١ / بيروت / دار
العلم للملايين، ١٩٦٥م.
(۳۱۱ ، ۳۱۲ ) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : ٣ ٤٣٩ .
١٤٧
ص ١٤٧