المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ١٣٦

جاء في المجموع : ( وقول الشافعي القديم أنه لا يحرم الربا إلا في مطعوم يكال أو یوزن، فعلى هذا لا ربا في الرمان والبيض وغيرهما مما لا يكال ولا يوزن، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً، وهذا القول ضعيف جداً ) (٢٦٩ ) . ) ويقول ابن تيمية : ( والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ) (۲۷۰) . (YY) الاتجاه الخامس : وهم القائلون: أن الجنس الواحد علة فيجري الربا في كل ما كان من جنس واحد ، وهذا القول يشمل كل مال، مثلياً كان أو غير مثلي . وإلى هذا ذهب ابن سيرين ،(۲۷۱) ، وبه قال بعض الشافعية ( ۲۷۲ ) . الاتجاه السادس: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن العلة في هذه الأصناف الربوية هي وجوب الزكاة. فلا يجري الربا فيما لا تجب فيه الزكاة ( ٢٧٣ ) . بعد هذا الاستعراض السريع لآراء الفقهاء - رحمهم الله ـ في تحديد علة الربا في غير النقدين من الأصناف الربوية المنصوص عليها . فإن الذي يبدو لي هو رجحان ما ذهب إليـه أصحاب الاتجاه الثالث من أن علة الربا في الأصناف الربوية الأربعة المنصوص عليها عدا النقدين - الذهب والفضة هي ( الإقتيات والادخار) إذا اتحد جنسه. ذلك لأن هذا التعليل - كما يبدو لي - يتفق تماماً مع مقصد الشارع في تحريم الربا في الربويات الست المنصوص عليها، وهي : حماية المقومات الأساسية للحياة المعاشية للإنسان والتي لا يمكن لأي إنسان الاستغناء عنها في حياته اليومية، والمتمثلة في النقود ـ الذهب والفضة - والغذاء الرئيسي بجسم الإنسان ـ الحنطة ـ والـشـعـيـر - والتمر ـ وما لا يمكن إصلاح الغذاء بدونه وهو : الملح، وذلك ضماناً لها من أن تدخل ( ٢٦٩ ) المجموع : ٩، ٣٩٧ . ( ۲۷۰ ) الاختيارات العلمية : ۱۲۷ . (۲۷۱ ۲۷۲) انظر ذلك في كل من : المجموع : ٩ ، ٤٠٠ ، المحلى : ٨، ٤٦٩ - ٤٧٠ ، إتحاف السادة المتقين : ٥، ٤٤٨ . 2.16 ( ۲۷۳ ) المحلى : ٨، ٤٦٩ ، المجموع: ٠١،٩ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.