المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ١٢٩

I واعترض على هذا بما يأتي : أولاً : أن تعليلكم هذا يتناقض مع قولكم بجواز إسلام الدراهم والدنانير من الذهب والفضة، في الموزونات، كالقطن والحرير. وقد أجاب الحنفية عن هذا بالقول : ( أن أداة الوزن تختلف فيهما، حيث أن الدراهم توزن بالمثاقيل بينما يوزن القطن والحرير بالقبان ( (۲۳۸) . والذي يبدو لي هو : أن هذا لا يصلح أن يكون جواباً، ذلك لأنه إذا كانت علة الربا الوزن. فيجب أن تطرد العلة في الموزونات كلها مهما كانت آلة الوزن . أما إذا لم تطرد، فإنها لا تصلح أن تكون علة للحكم. ثانياً : واعترض على هؤلاء أيضاً بمسألة الفلوس التي دخلت ميدان التعامل في زمانهم إلى جانب النقود المضروبة من الذهب والفضة حيث يذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى القول بجواز بيع فلس منها بفلسين لعدم تحقق علة الوزن فيها ( ۲۳۹ ) . أقول : لو تمسكنا بالتعليل الذي ذهب إليه أصحاب هذا الاتجاه، لأدى ذلك إلى القول بعدم تحقق الربا في الأوراق النقدية، التي أصبحت البديل الوحيد للذهب والفضة، وتحمل - لغرض التبادل - القوة نفسها التي يحملها الذهب والفضة . وهذا هو الذي حمل بعض الإمامية المعاصرين على القول : بجواز أن يقوم البنك اللاربوي - على حد قوله - ببيع ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين مثلاً، والثمن ( ) ، هنا وإن زاد على المثمن مع وحدة الجنس، ولكن ذلك لا يحقق الربا المحرم في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل أو الموزون والدينار الورقي ليس مكـيــلاً ولا مــوزوناً، فيتوصل البنك بهذا الطريق إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع ) (٢٤٠ ) ( ٢٣٧ ) ذلك لأنه من المتفق عليه هو : أن من شرائط صحة السلم : أن يكون العوضان فيه مما يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، ومن المعلوم أن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، انظر ذلك مفصلاً في : المجموع : ۹، ۳۹۲ . ( ۲۳۸ ) بدائع الصنائع : ٥، ١٨٦ . ( ۲۳۹ ) بدائع الصنائع: ٥، ١٨٥ ( ٢٤٠ ) البنك اللاربوي في الإسلام : ۱۷۳ . ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.