المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق - الهيتي — الصفحة ١١٠

واحد منهما نتاج جهة معينة من الأرض المدفوعة، وعلل الحديث ذلك : بخوف هلاك زرع أحد الجهتين وسلامة زرع الجهة الأخرى، وحينئذ يستفيد أحد الطرفين ويتضرر الآخر بلا ذنب جناه، وهذا ظلم، وإنما اشترط لصحة هذه المعاملة، أن تجرى على نحو لا يقع فيه هذا الظلم، وذلك بأن يكون الناتج مشتركاً بينهما على وجه الشيوع، على أن يكون نصيب كل منهما مقدراً بالنصف أو الثلث أو ما شابه ذلك، (۱۷۱) فعن رافع بن خديج قال : ( كنا نكرى الأرض على أن لنا ما سقي الماذينات (١٧٢) ، وما سقت الجداول فلهم ، فربما سلم هذا وهلك هذا، وربما هلك هذا وسلم هذا .. فسألنا رسول الله فنهانا ) (۱۷۳) والربيع وهكذا نرى الشبه الواضح بين اشتراط مقدار معين من الربح لصاحب المال في المضاربة، وبين اشتراط ناتج بقعة معينة في المزارعة، وحيث قد حرم هذا نصاً، فذلك حرام أيضاً لأنه مثله . القضية الثانية : ، هناك فتوى صادرة من الهند يبدو أنها عممت في وقتها على كثير من أقطار العالم الإسلامي، وقد أطلق عليها صاحب المنار اسم الفتوى الهندية، وعلق عليها وحاصل ذلك : أن القرض الذي تشترط فيه الفائدة عند العقد لا بد من الفتوى في هذا العصر بجوازه، وذلك لما يأتي: في أ - هذا الربا غير منصوص على تحريمه فى القرآن الكريم، لأن ربا القرآن خاص بربا النسيئة الذي تكون الزيادة فيه لأجل تأخير الدين بمعنى أن يكون هناك دين ثابت الذمة حل وقت وفائه، وليس لدى المدين وفاء، فيطلب في هذه الحالة من الدائن الزيادة على مقدار الدين لأجل الإنساء وتأخير القضاء، فهذا وحده الربا المنصوص عليه في القرآن، أما اشتراط الزيادة في العقد الأول فهذا ليس من الربا المنصوص عليه في القرآن، وذلك لأن الزيادة هنا عوض مقابل للانتفاع بالمال وليس لأجل الإنساء، وتأخير القضاء. ( ۱۷۱ ) الماذينات : مسايل المياه . ( ۱۷۲ ) الربيع : النهر الصغير، انظر ذلك في : النووي على مسلم . (۱۷۳) مسلم هامش النووس : ١٠، ١٩٦ ، شرح معاني الآثار : ٤ ، ١٠٩ . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.