التلقيح داخل جسد المرأة
(Y).
والمالكية (۱) تخريجاً ، والشافعية (۳) ، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (۳).
(E).
القول الثاني : لا تجب العدة، وهو وجه عند الشافعية ، ووجه في مذهب
الحنابلة هو الصحيح من المذهب
الأدلة :
أدلة القول الأول:
أن الاستدخال يقام مقام الوطء في إيجاب العدة بل هو أولى، لأنه أقرب إلى
العلوق من مجرد الوطء
(1)
(1) ذهب المالكية إلى وجوب العدة على المرأة إذا طلقت بعد خلوة الزوج بها خلوة يمكن أن يصيبها فيها، لأن الخلوة مظنة للإصابة الذي فيه شغل لرحم المرأة بماء الزوج، ولهذا ذهبوا إلى أن البالغ إذا خلا بزوجته خلوة لا يمكن وطؤها فيها، ثم طلقها فإنه لاعـدة عليها ، وهذا يقتضي أن شغل رحم المرأة بماء الزوج يوجب العدة عليها ، وهذا موجود في الاستدخال إذ إنه شغل لرحم المرأة بماء الزوج.
انظر شرح الزرقاني على مختصر خليل (۱۹۹/٤) ، الخرشي على مختصر خليل
:
،(١٣٦/٤-١٣٧)
حاشية الدسوقي (٤٦٨/٢ ) ، جواهر الإكليل للأبي (٣٨٥/١). (۲) روضة الطالبين (٣٦٥/٨ ) ، أسنى المطالب (۳۸۹/۳)، مغني المحتاج (٣٨٤/٣ ) ، نهاية المحتاج (۱۲۷/۷)
(۳) المحرر لأبي البركات (۱۰۳/۲ ) ، الفروع ( ٥٣٦/٥ ) ، المبدع (۹۹/۸ )، شرح منتهى الإرادات (۷۷/۳).
(٤) روضة الطالبين (٣٦٥/٨).
(٥) تصحيح الفروع للمرداوي (٥٣٦/٥ ) ، ( الإنصاف (۲۷۰/۹ ، ۲۷۱ ) ، الإقناع للحجاوي
(١٠٩/٤ ) ، الروض المربع مع حاشية العنقري (٢٠٦/٣) (٦) انظر : روضة الطالبين (٣٦٥/٨ ) ، أسنى المطالب (۳۸۹/۳) ، حاشية الجمل على شرح
المنهج (٤٤٢/٤).
ص ٩٥