أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٩٢

- احكام التلقيح غير الطبيعي . فغاية مادل عليه فعل عمر هو إلحاق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، وهذا خارج عن محل النزاع، لأن النزاع في إلحاق الولد المتكون من طريق غير شرعي في الإسلام بصاحب الماء الذي تخلق من مائه. ثانياً : دليلهم من المعقول : أن القياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد المشاركين في تكوين المولود ، وهو إذا كان يلحق بأمه، وينسب إليها ،وترثه ويرثها، ويثبت النسب بينه ، ، وبين أقارب أمه مع كونها شاركت في تكوينه بطريق محرم، فما المانع من لحوقه بالأب صاحب الماء، بجامع كون كل منهما شارك في تكوين المولود، وقد وجد من ماءيهما (۱). المناقشة: يناقش أن هذا قياس في مقابل النص، ولا قياس مع النص الترجيح الذي يظهر رجحانه من القولين السابقين - والله تعالى أعلم - القول الأول، وهو عدم ثبوت نسب الولد من صاحب الماء الأجنبي الذي تخلق من مائه إذا ادعاه، وذلك لما يأتي : أولا : قوة أدلة أصحاب هذا القول، وسلامتها من المناقشة ثانياً : أن أدلة القول الثاني نوقشت بأجوبة كافية . ثالثاً : أن قول النبي : ( وإن كان من أمة لم يملكها، أو حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنية من (۱) انظر : زاد المعاد (٤٢٦/٥). ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.