التلقيح داخل جسد المرأة وجه الدلالة : أن
النبي أبطل المساعاة في الإسلام، وهي الزنا، وعفا
عما كان في الجاهلية منها ) ، ولم يلحق النسب بصاحب الماء الأجنبي الذي
تكون الولد من تلقيح مائه لبويضة أمه.
المناقشة
يصح
يناقش أن الحديث ضعيف كما تبين في تخريجه فلا الاستدلال به الدليل الثالث : عن عمرو بن شعيب (۳) عن أبيه عن جده قال: (إن النبي قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذى يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له بما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكر ، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به، ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة) (۳). وجه الدلالة : أن النبي قضى أن من أصاب أمة لم تكن في ملكه وقت الإصابة، أو حرة زنا بها، فإن المولود الحاصل من تلقيح الماءين الأجنبيين لا
(۱) انظر : زاد المعاد لابن القيم (٤٢٧/٥) ، عون المعبود للعظيم آبادي (٣٥٣/٦) . (۲) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، السهمي، صدوق،
مات سنة ١١٨ هـ.
سير أعلام النبلاء (١٦٥/٥) ، تقريب التهذيب ص ٤٢٣ . (۳) أخرجه أحمد (۱۸۱/۲) (٦٦۹۹ ) ، وأبو داود في كتاب الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا (۲۷۹/۲، ۲۸۰) (٢٢٦٥ ) ، وابن ماجه في كتاب الفرائض ، باب في ادعاء الولد
(٩١٧/٢) (٢٧٤٦) ، والدارمي (٤٨٣/٢)
قال في الزوائد : «إسناده حسن».
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۱۷۱/۱۰) (٦٦۹۹): «إسناده صحيح». وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٤٢٧/٢) (١٩٨٢).
۸۵
ص ٨٥