التلقيح داخل جسد المراة
الأدلة :
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بعدم ثبوت النسب من صاحب الماء الأجنبي بأدلة نقلية،
وعقلية.
أولاً : دليلهم من المنقول :
الدليل الأول : عن عائشة قالت : «اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله الله إلى شبهه ، فرأى شبهاً بيناً بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه ياسودة بنت زمعة ، قالت : فلم ير سودة قط) (1) .
وجه الدلالة : من وجهين :
،
(۱)
الوجه الأول : أن النبي أخرج الكلام مخرج القسمة، فجعل الولد لصاحب الفراش، والحجر للزاني، فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لقح ماؤه بويضة امرأة
لا تعتبر فراشاً له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه ، إذ القسمة تنفي الشركة(٢). الوجه الثاني : أن النبي جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش، فلو ثبت نسب الولد لمن ليس له فراش كصاحب الماء الأجنبي لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش، وهذا خلاف النص
(۳)
(۱) سبق تخريجه ص ٦٥ .
(۲) انظر بدائع الصنائع (٢٤٢/٦).
(۳) انظر: المرجع السابق (٢٤٢/٦).
۸۳
ص ٨٣