التلقيح داخل جسد المرأة
ويفهم من هذا أن ثبوت النسب أو انتفاءه يرجع إلى اعتقاد الواطئ صاحب الماء، فإن كان يعتقد إباحة الوطء وما يترتب عليه من تلقيح مائه لبويضة المرأة، فالنسب ثابت كما هو الحال في وطء الشبهة، أما إن كان يعتقد تحريمه كمن يلقح بويضة امرأة لا يعتقد الحل فيه، فالنسب غير ثابت.
ثالثاً : أن ثبوت النسب من صاحب الماء في وطء الشبهة يتوقف على اعتقاده للحل دون نظر إلى اعتقاد صاحبة البويضة التي لقحت بويضتها، ذلك أن
نسب المولود له جهتان
الأولى من جهة الأم
م:
فيثبت كون المولود ابنا للمرأة التي تخلق من مائها بالولادة، فإذا ثبت ولادة المرأة للولد، فإنه يحكم بكونها أماً له سواء كان تلقيح بويضتها التي تخلق منها المولود بطريق شرعي أو غير شرعي، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم، قال ابن حزم) : «وولد الزنا يرث أمه وترثه أمه، ولها عليه حق الأمومية من البر، والنفقة، والتحريم، وسائر أحكام الأمهات، ولا يرثه الذي تخلق من نطفته، ولا يرثه هو ، ولا له عليه حق الأبوة لا في ،بر ولا في نفقة ولا في تحريم ولا في
(
(۲)
غير ذلك ، وهو منه أجنبي، ولا نعلم في هذا خلافا إلا في التحريم فقط (٢).
،
(۱) هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤ هـ ، كان عالماً حافظا للحديث وفقهه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه اعتمد مذهب داود بن علي الظاهري، توفي سنة ٤٥٦ هـ ، مؤلفات منها : المحلى الفصل في الملل والنحل، مراتب الإجماع.
،
،
سير أعلام النبلاء (۱۸٤/۱۸ ) ، شذرات الذهب (۲۹۹/۳). (۲) المحلی (۳۰۲/۹).
:
وله
وانظر الاستذكار لابن عبد البر (۲۳۱/۱۷) (٢٦١٥٢ ) ، المغني (١١٤/٩ - ١١٥ )،
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥١٣/٤).
VV
ص ٧٧