أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٧٢٠

احكام التلقيح غير الطبيعي الأثر الثاني : حرمة نكاح صاحب الماء الأجنبي بنته المتكونة من مائه في التلقيح المحرم. الأثر الثالث : عدم ثبوت الزنا بتلقيح المرأة بنطفة من رجل أجنبي عنها، والواجب تعزير كل من شارك في هذه العملية، وهم : الطبيب، والطبيبة، ومن أعانه في إجراء هذا التلقيح من فنيي المختبر وممرضين أو ممرضات وكذلك الزوجة التي أجري لها التلقيح، والزوج، وصاحب الماء الأجنبي. الأثر الرابع: عدم استحقاق الأجرة على إجراء هذا التلقيح، فيعد العقد | الذي يبرم لإجراء هذا التلقيح عقداً ،باطلاً، فلا يترتب عليه استحقاق الأجرة، ومن ثم فإن ما يأخذه الطبيب على هذا العمل محرم عليه، وكذلك يأخذ هذا الحكم من يشارك في عملية التلقيح من فنيي المختبر والممرضين والمممرضات. عاشراً: لا يجوز شرعاً نقل اللقيحة التي تكونت من ماءي الزوجين إلى رحم امرأة أجنبية بعوض أو دون عوض ، سواء أكانت صاحبة الرحم أجنبية من الزوج أم الزوجة الثانية له. الحادي عشر: يعد عقد الإجارة على الرحم عقداً باطلاً، ويعد من العقود المنهي عنها، ومن ثم فهو عدم والعدم لا ينتج أثراً، فلا يترتب عليـه حـل الانتفاع بالنسبة للمستأجر، ولا استحقاق الأجرة بالنسبة لصاحبة الرحم، والواجب في هذا العقد فسخه حقاً الله تعالى، وذلك بأن تمتنع صاحبة الرحم من ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.