- احكام التلقيح غير الطبيعي.
للفراش، وللعاهر الحجر))، فيثبت ما أثبته النبي ، وينفى مانفاه النبي فيثبت النسب بفراش الزوجية كما هو نص الحديث، فإذا لقحت بويضة الزوجة بماء زوجها ثبت نسب المولود الحاصل من هذا التلقيح من الزوج صاحب المني ، سواء كان التلقيح بوطء الزوج زوجته، أو باستدخال الزوجة مني زوجها، أو ما يتجدد من أساليب التلقيح التي توصل إليها الطب في الوقت الحاضر داخل الجسد أو خارجه، نظراً لأن عموم الحديث يشمل ذلك كله، أما ما عدا ذلك ، فلا يثبت به النسب كمن تستدخل ماء رجل أجنبي عنها، لأن النبي حصر
龋
ثبوت النسب في فراش الزوجية، وهذا التقسيم في ثبوت النسب باستدخال المرأة مني زوجها، وعدم ثبوته باستدخالها مني رجل أجنبي عنها هو الذي نهجه النووي في كلامه عن النسب ثبوتاً أو نفيا بالاستدخال ، فقال الله : إذا استدخلت ماء زوجها، أو أجنبي بشبهة ثبتت المصاهرة، والنسب، والعدة، ... ولو أنزل أجنبي بزنا ، لم يثبت باستدخاله المصاهرة، ولا النسب» (٢).
(۲)
وينبغي التأكيد في هذا المقام على أن الأصل الذي تبنى عليه الآثــار المترتبة على الاستدخال ، أو ما كان في معناه من أنواع التلقيح داخل الجسد أو خارجه هو اعتبار الاستدخال بمنزلة الوطء إلا ما يشترط فيه تغييب الحشفة، وثبوت النسب لا يشترط فيه ذلك بدليل الأثر السابق : أن رجلاً تزوج جارية، فأراد سفراً فأتاها في بيتها مخليــة لـيـس عـنــدهـا أحد من أهلها ، فأخذها فعالجها ، فمنعت نفسها فصب الماء فلم
(۱) سبق تخريجه ص ٦٥.
(۲) روضة الطالبين (١١٤/٧).
۷۲
ص ٧٢