زراعة الأعضاء التناسلية
ومن المعلوم أن الغالب على النساء هو قيام الرحم بوظيفته، ومن ثم فإن الواجب بناء الحكم على هذا الغالب، ولا يؤثر على عمومه تعطل الرحم عن القيام بوظيفته في حق بعض النساء في بعض الحالات النادرة ؛ نظراً لأن العبرة بالغالب، والنادر لاحكم له.
الوجه الثاني : أن كون المصلحة حاصلة للمرأة بنقل الرحم إليها لا يرخص لها بفعله ؛ لأن زراعة الرحم فيه شبهة، والفروج مما يحتاط لها.
ثانياً : دليلهم من القواعد الفقهية :
قاعدة : «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما).
وجه تطبيق القاعدة : أنه إذا تعارضت مفسدتان :
الأولى : مفسدة نقل الرحم المتعطل عن وظيفته من امرأة للتبرع به لأخرى.
الثانية : مفسدة عدم الإنجاب بسبب تعطل رحم المرأة عن القيام بوظيفته. فإن الواجب حينئذ النظر في المفسدتين، وتقديم أعظمهما ضرراً علـى أخفهما، ولاشك أن مفسدة عدم الإنجاب أعظم من مفسدة نقل الرحم، فتقدم
عليها إعمالاً للقاعدة الشرعية (۳).
المناقشة
يناقش من ثلاثة وجوه :
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي
ص
۸۷ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۸۹ ، شرح القواعد
الفقهية ص ۲۰۱ ، قواعد الفقه ص ١٤٠ .
(۲) انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ص ۱۷۰ .
٧٠٥
ص ٧٠٥