أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٦٦٠

- أحكام التلقيح غير الطبيعي - وجه الدلالة : أن القاعدة دلت على تحريم إزالة الضرر بمثله، ونقل الخصيتين من شخص للتبرع بهما لآخر فيه إزالة الضرر بمثله، حيث يزال الضرر عن المتلقي بضرر آخر يلحق المتبرع ، وحينئذ يكون من باب إزالة الضرر بمثله وهو الذي دلت القاعدة على عدم جوازه. ثامناً : إعمالاً للقاعدة الشرعية: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»). وجه الاستشهاد بالقاعدة : أن في نقل الخصيتين مفاسد عظيمة، إذ إن فيه تعذيباً لنفس المنقولة منه، وتشويهاً لها، وإبطالاً لمعنى الرجولة، وتغييراً لخلق الله ، وكفراً للنعمة، لأن خلق الشخص رجلاً من النعم العظيمة ، فإذا أزال ذلك بنقل ،خصيته، فقد تشبه بالمرأة، واختار النقص على الكمال (٢). (۲) تاسعاً : أن العلماء المعاصرين متفقون - على ماسيأتي بيانه – علـى تحريم نقل المبيضين، ومن ثم يقال إن نقل الخصية في الرجل لا يختلف عن نقل المبيض في المرأة، نظراً لاتحاد وظيفة كل منهما في تكوين النطف، ونقل الصفات الوراثية، وحينئذ يقاس تحريم نقل الخصية على نقل المبيض. (۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۸۷ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۹۰، شرح القواعد الفقهية ص .٢٠٥ (۲) انظر: فتح الباري (۲۱/۹) عمدة القاري (۱۷/۲۰). ٦٦٠
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.