أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٦٥٦

الترجيح احكام التلقيح غير الطبيعي. بعد عرض الأقوال في هذه المسألة، وأدلتها يتبين - والعلم عند الله - رجحان القول الأول ، وهو حرمة نقل الخصيتين مطلقاً، وذلك لما يأتي : أولاً : قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول. ثانياً : أن أدلة الأقوال الأخرى لم تسلم من المناقشة التي أضعفت دلالتها على ما استدل بها عليه ثالثاً : أن نقل الخصيتين يتطلب نقلهما من شخص حي، وهذا يؤدي إلى إخصائه، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم ذلك، وهذا باتفاق الفقهاء. (1) أما الكتاب، فقوله تعالى : ( وَلَا مُرَهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) . قال ابن جرير الطبري : «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قول من ، : قال : معناه ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال دين الله، وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهى قوله تعالى : ( فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (۲) لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ ) . وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من ج خصاء ما لا يجوز ،خصاؤه، ووشم ما نهى عن وشمه ووشره، وغير (۳) ذلك من المعاصى (٢ (۱) سورة النساء، الآية [١١٩]. (۲) سورة الروم، الآية [٣٠]. (۳) جامع البيان عن تأويل القرآن (٢٢٢/٩).
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.