الترجيح
احكام التلقيح غير الطبيعي.
بعد عرض الأقوال في هذه المسألة، وأدلتها يتبين - والعلم عند الله - رجحان القول الأول ، وهو حرمة نقل الخصيتين مطلقاً، وذلك لما يأتي :
أولاً : قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.
ثانياً : أن أدلة الأقوال الأخرى لم تسلم من المناقشة التي أضعفت دلالتها
على ما استدل بها عليه
ثالثاً : أن نقل الخصيتين يتطلب نقلهما من شخص حي، وهذا يؤدي إلى إخصائه، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم ذلك، وهذا باتفاق
الفقهاء.
(1)
أما الكتاب، فقوله تعالى : ( وَلَا مُرَهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ) .
قال ابن جرير الطبري : «وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قول من
،
:
قال : معناه ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال دين الله، وذلك لدلالة الآية
الأخرى على أن ذلك معناه، وهى قوله تعالى : ( فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
(۲)
لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ ) .
وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من
ج
خصاء ما لا يجوز ،خصاؤه، ووشم ما نهى عن وشمه ووشره، وغير
(۳)
ذلك من المعاصى (٢
(۱) سورة النساء، الآية [١١٩].
(۲) سورة الروم، الآية [٣٠].
(۳) جامع البيان عن تأويل القرآن (٢٢٢/٩).
ص ٦٥٦