المناقشة:
- أحكام التلقيح غير الطبيعي.
يناقش هذا التعليل من وجهين :
الوجه الأول : أن الشريعة تقدم درء المفاسد على جلب المصالح، ونقل الخصيتين يشتمل على مفاسد عديدة منها : الإضرار بالمأخوذة منه، واختلاط الأنساب، وكشف العورة المغلظة، والنظر إليها، ولمسها، ومن ثم فالواجب عدم النظر لهذه المصالح المترتبة على نقل الخصيتين تقديماً لهذه المفاسد، قال العز بن عبدالسلام: «إذا اجتمعت مصالح و مفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، امتثالاً لأمر الله لقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وإن تعذر
(۱)
الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة، قال تعالى: (يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَنفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ) (٢) (۳).
(۲)
فقد بين - رحمه الله - أن الواجب تقديم درء المفسدة على تحصيل المصلحة إذا كانت أعظم منها، وفي منع جواز نقل الخصيتين تحقيق لهذا
الأصل.
الوجه الثاني : أن بعض هذه المصالح يمكن تحقيقها عن غير طريق نقل الأعضاء التناسلية، فمصلحة احتفاظ الجسم بصفات الرجولة يمكن سدها
(۱) سورة التغابن الآية [١٦].
(۲) سورة البقرة، الآية [٢١٩]. (۳) قواعد الأحكام (۸۳/۱).
٦٥٢
ص ٦٥٢