احكام التلقيح غير الطبيعي.
وقال ابن الجوزي: «لما كان موضع النكاح لطلب الولد، وليس من كل الماء يكون الولد، فإذا تكون فقد حصل المقصود من النكاح، فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل قبل نفخ الروح، كان فيه إثم كبير... إلا أنه أقل إثماً من الذي نفخ فيه الروح ).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإسقاط الحمل حرام بإجماع المسلم
،
وهو من الوأد ، ... ، وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه
(۲)
وأمثاله، وذلك مما يقدح في دينه وعدالته».
وقال ابن رجب (۳) : «وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها مالم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف؛ لأن الجنين ولد انعقد، وربما تصور، وفي
العزل لم يوجد ولد بالكلية ) .
(1) أحكام النساء ص
.۳۷۳
(۲) مجموع الفتاوى (١٦٠/٣٤ – ١٦١).
(۳) هو زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السلامي البغدادي ، الدمشقي، الحنبلي، الشهير بابن رجب، كان إماماً ورعاً زاهداً حافظاً، فقيهاً، توفي سنة ٧٩٥ هـ ، له مؤلفات كثيرة منها : فتح الباري بشرح صحيح البخاري شرح جامع الترمذي، جامع العلوم والحكم.
شذرات الذهب (٣٣٩/٦ ) ، البدر الطالع (۳۲۸/۱).
(٤) جامع العلوم والحكم (١٥٧/١).
٦٢٨
ص ٦٢٨