. أحكام التلقيح غير الطبيعي .
طبيعي، فإن موتها يؤدي إلى موت اللقيحة الموجودة في رحمها ، فكذلك موت الزوجة في التلقيح غير الطبيعي يأخذ نفس الحكم ، وهو موت اللقيحة، وذلك بتركها حتى تموت.
أما الأثر المترتب على ذلك، وهو نسب المولود، فإن اللقيحة إذا نقلت إلى رحم امرأة أجنبية، فحملت ثم ولدت، فإن المولود ينسب إلى الزوجين الذين تخلق المولود من ماءيهما، وذلك لما يأتي :
أولاً : أن المولود متكون من تلقيح بويضة امرأة بنطفة رجل بينهما علاقة شرعية بعقد نكاح صحيح، فينسب المولود إليهما، ثم بعد ذلك زرعت اللقيحة في رحم امرأة أجنبية، وهذا أمر محرم عرض بعد الانعقاد بسبب استعمال رحم امرأة أجنبية استعمالاً غير مأذن بــه شرعاً، فالتحريم لم يدخل في أصل تكوين الجنين ، وإنمـا جـاء مـن طـريـق تغذيته التي نتج عنها نماؤه وتكامله "
ثانياً : أن الفقهاء اعتبروا اللحظة التي يحدث فيها التلقيح بين ماء الزوج والزوجة لإثبات النسب أو نفيه، ولذا ذهبوا إلى عدم ثبوت نسب الولد الذي ولدته الزوجة لدون ستة أشهر منذ تزوجها، وعللوا لهذا الحكم أن التلقيح الذي نشأ عنه الولد حصل قبل النكاح، كما أنهم ذهبوا إلى ثبوت نسب الولد الذي ولدته الزوجة لستة أشهر فأكثر منذ تزوجها ؛
(۱) انظر: زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية ، مجلة الرسالة الإسلامية، رقم العدد ۲۳۰ محرم ١٤١٠ هـ ، ص ٨٣ - ٨٤.
٦٠٤
ص ٦٠٤