أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٥٩٦

بشروط لابد من توفرها. احكام التلقيح غير الطبيعي فإذا كان التلقيح خارج الجسد مستوفياً للشروط، حكم بجوازه لترتـب المصلحة عليه من علاج العقم وحصول الإنجاب للزوجين. وأما إذا كان غير مستوف للشروط ، فإنه يحكم بحرمته ؛ لانتفاء المصلحة من فعله ولترتب المفسدة عليه. ، وقد تقدم أن من شروط جواز التلقيح خارج الجسد ثبوت كون اللقيحة المنقولة إلى رحم الزوجة متكونة من ماءي الزوجين، وهذا الشرط لا يتوفر على وجه اليقين والجزم في اللقيحة التي جمدت ، ثم حفظت في بنك، لأن الحكم بثبوت كونها تابعة للزوجين، وعدم اختلاطها باللقائح الأخرى يحتاج إلى أطباء عدول، وإجراءات دقيقة، واحتياطات كافية ، وأمانة في العاملين، وهذه قد لا توجد في (1) المستشفيات ومراكز التلقيح ، وهذا يجعل أمر وجودها في البنك مظنة (1) مما يثبت ذلك قضية الطبيب الذي كان مديراً لمركز من مراكز التلقيح وعلاج العقم في الولايات المتحدة، واستطاع في خلال خمس سنوات أن يكون ثروة خيالية، بالإضافة إلى سمعة طيبة في علاج العقم بالتلقيح خارج الجسد مما جعل إحدى المعالجات التي حملت بطفل تحت إشرافه بعد فشل دام اثني عشر عاماً، وهي عمر زواجها أن تقول : اعتقد أنه يعمل بأمر الله !!! ، وبعد تحريات حول عيادته استمرت لأكثر من عام اكتشف أن الطبيب يقوم بسرقة اللقائح المحفوظة عنده في بنك اللقائح، ثم ينقلها إلى أرحام نساء أجنبيات متزوجات لكي يحملن. انظر: اللهفة على الإنجاب تدفع الأطباء لأن يخدعوا زبائنهم ترجمة خيري العلي مجلة الإصلاح، العدد ٣٢٤ صفر ١٤١٦ هـ ، ص ٤٢ - ٤٣ . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.