أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٥٥٠

أحكام التلقيح غير الطبيعي وهذا المعنى الذي من أجله ذهب الفقهاء إلى عدم ثبوت النسب في ولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل متحقق في هذه الصورة من التلقيح، إذ إن الحمل لا يحدث فيها إلا بعد حصول الفرقة بين الزوجين بالموت، وكونها أجنبية عنه. خامساً : أن تلقيح المرأة بنطفة زوجها بعد موته محرم شرعاً، نظراً لما تقدم من الأدلة الدالة على ذلك، والنسب مـــن النعم التي امتن الله بها على عباده، وعلق الأحكام الكثيرة عليه، ولا يناسب أن يكون سبب هذه النعمة الأشياء المحرمة كهذا التلقيح، لأن النعمة لا تنال بالمعصية. سادساً : أن قاعدة الشرع أن فاعل الشيء المحرم قد تلزمه كفارة، أو حد، أو غير ذلك من العقوبات، ولم يعهد من الشارع النهي عن الشيء، ثم إذا فعل أحل له بسبب فعله النعم، فإن هذا من باب الإكرام والإحسان، والمحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان، بل هي سبب للعقوبات ثم يقال أيضاً إن الشرع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة، ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد، وجعله معدوماً، فلو كان مع التحريم يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال لكان ذلك داعياً إلى (1) (۱) انظر: مجموع الفتاوی (۸۸/۳۲). ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.