---- بنوك المني .
فعندهم أن شرط ثبوت النسب بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معاً حال قيام الزوجية، ولهذا لو طلق زوجته ثم استدخلت ماءه لم يلحقه
الولد، ومن المعلوم أن هذا الشرط الذي نص عليه بعض فقهاء الشافعية غير متحقق في هذه الصورة من التلقيح، نظراً لأن التلقيح بماء الزوج يكون بعد حصول الفرقة بينه وبين زوجته بالموت.
الوجه الثاني : أن جعل ثبوت النسب بالاستدخال مبنياً علــى كــون المني المستدخل محترماً حال خروجه قول ضعيف، كما تقدم ذلك عنـد مناقشة هذا القول وبيان الراجح في ثبوت النسب بالاستدخال بما يغني عن إعادته (۱).
القسم الثاني : الدليل على أن المولود لاحق له في الميراث :
إن الإرث له ثلاثة شروط، منها تحقق حياة الوارث عند موت مورثه سواء كانت حياة الوارث عند ذلك موجودة حقيقة أو تقديراً كالحمل، فالحمل الذي يرث إجماعاً ما توفر فيه شرطان، أحدهما : وجوده في الرحم حين يموت المورث ولو نطفة الثاني : انفصاله حيا حياة مستقرة)، قال ابن قدامة : «لا يرث الحمل إلا بشرطين: أحدهما: أن يعلم أنه كان موجوداً حال الموت.... والثاني : أن تضعه حياه (۳).
،
(۱) انظر ص ٦٥ من هذا الكتاب.
(۲) انظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح الفوزان
(۳) المغني (۱۷۹/۹ ، ۱۸۰ ).
٥٤٥
۲۱۷
ص ٥٤٥