- احكام التلقيح غير الطبيعي
وجاء في المبدع: «لأنه عقد ينتهي بموت أحدهما (۱).
وبنوا على هذا أحكاماً شرعية في أكثر من مسألة، ومن ذلك :
المسألة الأولى : وجوب عدة الوفاة على المرأة المتوفى عنها زوجها، وهذا
بالإجماع (").
وقد علل الفقهاء لذلك :
أن العدة حق من حقوق النكاح ، والنكاح بالموت ينتهي، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه ، كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجارة بانقضائها، والعدة من أحكامه (۳).
وهذا التعليل يدل دلالة واضحة على أن موت الزوج سبب في انتهاء عقد النكاح، ومن ثم، فلا يجوز للمرأة تلقيح بويضتها بمائه، نظراً لكونها أجنبية
عنه بموته.
المسألة الثانية : أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من ماله إن كانت غير
.(١٦٢/٧) (۱)
(۲) قال ابن حزم: واتفقوا أن العدة واجبة من موت الزوج الصحيح العقل، وسواء كان وطئها أو لم يكن ،وطىء، وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها». مراتب الإجماع ص ۸۷. وقال ابن قدامة : «أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ». المغني (١١ /٢٢٣).
(۳) انظر: المبسوط (٣٠/٦ ) ، المغني (۲۲۳/۱۱ ، ۲۲۴ ) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي
۵۲۲
.(٥٥٢/٥)
ص ٥٢٢