- بنوك المني
وقد ذهب الفقهاء إلى اشتراط هذا الشرط، فقال الكاساني : «وأما شرائط وجوب هذا الضمان ، فمنها ... ، ومنها أن يكون متقوماً ، فلا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم سواء كان المتلف مسلماً أو
ذميا).
فاعتبر - رحمه الله - لوجوب الضمان كون المنفعة مباحة.
وقال النووي : آلات الملاهي كالبربط ، والطنبور، وغيرهما، وكذا
الصنم، والصليب، لا يجب في إبطالها شيء» (۳). وقد أكد الإمام ابن القيم – رحمه الله - هذا المعنى من اشتراط كون الشيء المتلف مباح الانتفاع به شرعاً لوجوب الضمان فقال: «إن محل الضمان هو ما قبل المعاوضة وما نحن فيه أي آلات الملاهي " لا يقبلها البتة، فلا يكون
مضموناً (۳).
ومعلوم أن المنفعة من بيع المني محرمة، والمنفعة المحرمة لا تقبل بعوض، ولذا
فإنه لاضمان بإتلاف المني ؛ لأنه لا قيمة له شرعاً.
ومما يؤكد عدم وجوب الضمان بإتلاف المني أن الفقهاء اشترطوا لوجوب الضمان في المتلفات أن يكون الشيء المتلف مالاً ، فقال الكاساني : «وأما شرائط وجوب هذا الضمان، فمنها أن يكون المتلف مالاً ).
(۱) بدائع الصنائع (١٦٧/٧).
(۲) روضة الطالبين (١٧/٥).
(۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٢٧٣.
(٤) بدائع الصنائع (١٦٧/٧).
۵۱۱
ص ٥١١