أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٤٨٧

بنوك المني فقوله: «والحفظ لها يكون بأمرين... والثاني مــا يدرأ عنها الاختلال الواقع، أو المتوقع فيها فيه أن كـــل مـــا يــؤدي إلى الإخلال بحفظ النسب، أو إعدامه يكون محرماً شرعاً، ويدخل في ذلك تخزين المني في البنوك. ثانياً : إعمالاً للقواعد الشرعية الآتية: القاعدة الأولى: «قاعدة سد الذرائع (1) : وجه تطبيق القاعدة : أن من قواعد الشريعة سد الذرائع، وذلك بتحريم الوسائل المؤدية إلى الحرام، فإن الله إذا حرم شيئا، وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها، ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليـه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراء للنفوس بـه ، وحكمته تعالى وعلمـه تمنع ذلك ، والأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه وإلا فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال ؟(۲) وإذا كان الشارع قد حرم الوسائل المفضية إلى الزنا كالنظر إلى المرأة الأجنبية، أو الخلوة بها، أو المبيت عندها ، فمن باب أولى أن يحرم ما يؤدي إلى الزنا في الحقيقة والآثار، وهي اختلاط الأنساب، وذلك بتلقيح بويضة امرأة (۱) الفروق (۳۲/۲ ) ، شرح مختصر الروضة (٢١٤/٣). (۲) انظر إعلام الموقعين (١٣٥/٣). ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.