- استئجار الأرحام
أولاً : قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول.
ثانياً : أن أدلة القول الثاني أمكن مناقشتها. ثالثاً : أن هذا القول المتضمن عدم نسبة المولود إلى صاحب الفراش، وهو
زوج صاحبة الرحم يتفق مع ما ذهب إليه جماهير الفقهاء أن الولد إذا جزم
.
أنه
لم يتكون من ماء الزوج، فإنه لا ينسب إليه، ولذلك ذهبوا إلى عدم ثبوت النسب من الزوج حتى وإن كان فراش الزوجية قائماً إذا ولدت الزوجة قبل مضي أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر من حين العقد، قال ابن قدامة: «ومن ولدت امرأته ولداً لا يمكن كونه منه في النكاح ، لم يلحقه نسبه، ولم يحتج إلى نفيه، لأنه يعلم أنه ليس منه فلم يلحقه كما لو أتت به عقیب نکاحه لها ، وذلك مثل أن تأتي به لدون ستة أشهر منذ تزوجها ، فلا يلحق به في قول كل من علمنا قوله من أهل العلم» (۱).
وهذه العلة التي من أجلها ذهب جماهير الفقهاء إلى عدم ثبوت النسب من الزوج متحققة في زوج صاحبة الرحم فتعطى حكم هذه المسألة تخريجاً
على ما ذكره الفقهاء فيها.
،
رابعاً : أن حقيقة هذه الصورة من الإنجاب هو تغذية المولود بحرام عن طريق رحم المرأة الأجنبية إلا أن ذلك لا يقطع نسب الولد عن أبويه صاحب النطفة وصاحبة البويضة اللذين شاركا في أصل تكوينه أثناء قيام النكاح الشرعي الصحيح بينهما (٢).
(1) المغني (١٦٧/١١ ، ١٦٨).
(۲) انظر : زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية ، مجلة الرسالة الإسلامية، العدد ٢٣٠
١٤١٠ هـ ، ص
محرم ١٤١٠ .
۸۳
-
٤٤٣
ص ٤٤٣