أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٤٤١

استئجار الارحام الوجه الثاني : أن البذر مال متقوم له قيمة قبل وضعه في الأرض يعوض عليه بالأثمان، وهذا بخلاف اللقيحة، فإنها لا قيمة لها يعاوض عليها، ومن ثم فإن قياس اللقيحة على البذر قياس مع الفارق فيكون فاسداً (۱). ثالثاً : دليلهم من العقل : الدليل الأول : أن وطء الزوج لزوجته صاحبة الرحم مما يزيد في نمو الولد في بطنها (٢)، فينسب إليه. المناقشة: يناقش هذا التعليل من وجهين : الوجه الأول : منع ذلك، فزيادة نمو الجنين في الرحم لا يتوقف على وطء الزوج لزوجته بدليل أن صاحبة الرحم لو لم يطأها زوجهـا وقـت حملها باللقيحة، فإنها سوف تلد مولوداً كامل الخلقة - بإذن الله -. الوجه الثاني : التسليم بذلك إلا أن هذا لا يصل إلى درجة من تكون الجنين من نطفته، وهو زوج صاحبة البويضة. الدليل الثاني : أن حقيقة هذا التلقيح هو نقل ماء الزوج الأجنبي إلى رحم : المرأة الأجنبية ذات الزوج، والفقهاء حكموا بثبوت نسب الولد الذي تحمل به الزوجة وتلده بعد الدخول المحقق لصاحب الفراش، وصاحب الفراش في (۱) انظر : إعلام الموقعين (٦٦/٢). (۲) انظر : التزوج بالكتابيات وعموم ضرره على البنين والبنات ص ٣٦. EE1
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.