احكام التلقيح غير الطبيعي .
الوجه الثاني : أن نطفة الرجل لما غرست في رحم امرأة ليس بينها وبينه
(1)
علاقة شرعية فذلك من الزنا والزنا لا يثبت به النسب بدليل قول النبي
: (وللعاهر الحجر).
المناقشة:
نوقش وجه الاستدلال بالحديث من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : لا يسلم الاحتجاج بالحديث ؛ لكونه خارجاً عن محل النزاع ؛ لأن الحديث وارد في حالة ما إذا كان مصدر الجنين مشتبهاً غير معلوم بيقين، أو فيما لو تنازعه الزاني وصاحب الفراش، فيقدم صاحب الفراش، فلو اغتصبت امرأة ، أو زنت أو وطئت بشبهة ثم حملت ، وكان بالإمكان أن يكون الحمل من هذا الوطء ، ويمكن أن يكون من الزوج ، ففي هذه الحالة يحكم بالحمل لصاحب الفراش، وهو الزوج ما لم ينفه باللعان، أما إذا قطعنا أن الولد لم يتخلق من نطفة صاحب الفراش كما في هذا التلقيح، فإن الولد لا ينسب إليه بدليل إجماع العلماء على أن الرجل لو تزوج، ثم ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر ، فإن الولد لا يلحق بالزوج (۳)
.
(۲)
الوجه الثاني : أن المراد بحمل الزوجة الذي ينسب إلى زوجها الوارد في هذا الحديث هو الحمل الذي تحمله المرأة في رحمها بعد اختلاط مائها بنطفة زوجها،
(۱) انظر ثبوت النسب ص۳۱۸.
(۲) قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به». الإجماع ص ٤٩.
(۳) انظر: زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية ، مجلة الرسالة الإسلامية، العدد ٢٣٠ محرم
١٤١٠ هـ ، ص
٨٥ ، أحكام النسب في الشريعة الإسلامية ص ٢٢٦، التلقيح الصناعي
للشيخ مصطفى الزرقا ص ۲۹ - ۳۰.
٤٣٨
ص ٤٣٨