أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٤٢١

استئجار الأرحام دليلهم من المعقول : أن صاحبة الرحم اكتسب المولود منها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب، فيحكم لها بأنها أم من الرضاعة باعتبار الغذاء والحضانة (١). المناقشة: نوقش هذا القياس من ثلاثة وجوه : الوجه الأول : أن هذا القياس قياس باطل، لأن من شرط صحة القياس أن يكون حكم الأصل المقيس عليه منصوصاً على علته بنص، أو إجماع، والعلة التي من أجلها حكم الشارع بكون المرضعة أمـا للمـولــود مـن الرضاع، وهى الاغتذاء والنمو ليس منصوصاً عليها، وحينئذ لا يصح القياس لعدم تعيين العلة (٢). (۲) الوجه الثاني : أن مجرد التغذي باللبن لا يعتبر علة التحريم بالرضاع عند الفقهاء جميعاً ، بل يشترط كثير من الفقهاء بالرضاع المحرم أن يكون به التقام (۳) ثدي. ص ٢٦٢، ٢٦٦ ، التلقيح ه، (۱) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الأول، الاصطناعي د.محمد فوزي فيض الله ، مجلة الوعي الإسلامي، العدد ٢٥٩ رجب ١٤٠٦ ص ۳۸، حول أطفال الأنابيب، مجلة الأزهر، محرم ١٤٠٥ هـ، ص ۲۰۲ ، ثبوت النسب ص ۳۱۸ ، فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة ص ١٦١. (۲) انظر : أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص ۱۳۹ (۳) أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية ص ۱۱۲ - . ١٤٠ ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.