استئجار الأرحام
وجه الدلالة : أن النبي الحكم بالولد للذي أشبهه منهما، وإنما منع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان الذي هو أقوى من الشبه، ولهذا قال النبي : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن)) .
فاللعان سبب أقوى من الشبه قاطع للنسب ، فإذا انتفى المانع ، وهو اللعان
(۲)
.
وجب العمل بالشبه لوجود مقتضيه ، قال ابن القيم - رحمه الله -: «إرشاد منه الله إلى اعتبار الحكم بالقافة، وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه ، وإنما لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له، لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له ) (۳).
ومما يؤكد ذلك ما ورد في حديث عائشة قالت : دخل علي رسول الله ذات يوم مسروراً ، فقال : يا عائشة ، ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي، فرأي أسامة وزيداً، وعليهما قطيفة قد غطيـا رؤوسهما ، وبدت
أقدامهما ، فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض)).
فالنبي
سر بقول القائف الذي هو حكم بالشبه الظاهر، ولو لم يصلح دليلاً لم يفرح به، ولم يسر ) ، وكل ذلك يدل على أن الشبه
(۱) سبق تخريجه ص ٣٨٦.
(۲) انظر : المغني (۳۷۳/۸ ) ، زاد المعاد (٤٠٣/٥ ) ، الطرق الحكمية في السياسية الشرعية ص ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، إعلام الموقعين (۱۲۷/۳ ).
(۳) زاد المعاد (٤٠٣/٥).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي (٥١٧/٢) (٣٥٥٥)، ومسلم في
كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف بالولد (۱۰۸۱/۲ ، ۱۰۸۲) (١٤٥٩).
(٥) انظر : زاد المعاد (٤١٨/٥ ، ٤٢٢).
810
ص ٤١٥