استئجار الأرحام
المناقشة:
نوقش وجه الاستدلال بالحديث من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول: أنه يحكم بكون الولد للفراش إذا كان مصدر المولود مشتبهاً غير معلوم بيقين ، فلو زنت امرأة أو اغتصبت ثم ظهر بها حمل، وكان بالأمكان أن يكون الحمل من هذا الوطء ويمكن أن يكون من الزوج، ففي هذه الحالة ينسب الحمل لصاحب الفراش، وهو للزوج ما لم ينفه، فالحديث إنما هو وارد في مثل هذه الحالات (۱).
وفي أغلب صور تأجير الرحم يجزم بأن المولود لم يتكون من نطفة زوج صاحبة الرحم ، ومن ثم فلا يلحقه النسب لما تقدم بيانه من أن المولود إذا لم
يتخلق من نطفة الزوج، فإن النسب ينتفي عنه دون لعان (۳).
الوجه الثاني : أن الحديث وارد في تحديد نسب الولد لجهة الأب فقط، ولا دلالة فيه على تحديد النسب لجهة الأم.
الوجه الثالث : أن الحديث يحكم نسب الولد في حال قيام علاقة زوجية صحيحة، وفي بعض صور استئجار الرحم تكون المرأة التي تحمل اللقيحة حتى الولادة غير متزوجة، وفي هذه الحالة ليس هناك فراش يجمعها بالزوج حتى يمكن القول إن الحمل يعد للزوج ولزوجته التي حملت ووضعت، وهذا يدل على ضعف هذا الاستدلال لتحديد الأم الحقيقية بأنها من حملت ووضعت
(۱) انظر: التلقيح الصناعي المصطفى الزرقا ص ۲۹ زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية مجلة الرسالة الإسلامية، العدد ۲۳۰ محرم ١٤١٠ هـ ، ص ٨٥.
(٢) راجع ص ٢٣٦ من هذا الكتاب.
(۳)
انظر: الإنجاب الصناعي ص ۳۷۲.
٤٠٣
ص ٤٠٣