استئجار الأرحام
الدليل الخامس : أن نسبة المولود إلى أبيه صاحب النطفة "الزوج"، وأمه صاحبة البويضة أولى شرعاً من نسبته إلى التي حملته وولدته، لأنه تخلـق مـن ماءيهما هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذه الطريقة في الإنجاب تختلف عن الزنا الذي ينسب المولود فيه إلى من ولدته، فالفرق بين هذه الطريقة والزنا من
ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أن الزنا يؤدي إلى اختلاط الأنساب بخلاف هذه الطريقة. الوجه الثاني : أن مادة التلقيح في الزنا هي الحيوانات المنوية التي توضع في رحم المزني بها ، أما مادة التلقيح في الرحم المؤجر فهي البويضة الملقحة التي توضع في رحم المرأة.
الوجه الثالث : أن المولود في الزنا يتخلق من بويضة المزني بها، أما في استئجار الرحم فلن تتعدى وظيفة صاحبة الرحم وظيفة المرضع التي تعطيه الغذاء، ولن يرث منها أي صفة وراثية
(1).
المناقشة:
نوقش من وجهين :
الوجه الأول : أن العلة في تحريم الزنا هي اختلاط الأنساب، وهذه العلة متحققة من جهة الأم إذا كانت المرأة التي حملت اللقيحـة هـي غير صاحبة البويضة، فاختلاط الأنساب موجود في هذه الطريقة من طرق الإنجاب،
وحينئذ تقاس على الزنا (۲).
(۱) انظر: الإنجاب في ضوء الإسلام،
ص
۲۱۹
(۲) انظر: أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية ص ١٠٦.
۳۹۱
ص ٣٩١