أحكام التلقيح غير الطبيعي
(أ) اختلاط الأنساب من جهة عدم معرفة الأم الحقيقية للمولود، هل هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم؟
(ب) استلزام انکشاف عورة المتطوعة بالحمل، إذ لا يمكن زرع اللقيحة في رحمها دون ذلك، وهذا غير جائز ؛ لأنها ليست هي الزوجة المحتاجة إلى
الأمومة).
[٢] قاعدة: «الأصل في الأبضاع التحريم
(Y)
وجه الاستدلال بالقاعدة : أن الأصل يقتضي حرمة المشاركة في الأبضاع لكون ذلك مفضياً إلى مفسدة الزنا، وهو اختلاط الأنساب، وتأجير الرحم لم
يوجد فيه الإذن الشرعي بجوازه فيبقى على مقتضى الأصل.
المسألة الثانية: أن تكون المرأة التي سوف تنقل اللقيحة إلى رحمها
الزوجة الثانية للزوج الذي سوف ينسب المولود إليه
وهذه اختلف فيها الفقهاء والباحثون على قولين :
القول الأول : التحريم ، وهذا قول أكثر العلماء والباحثين حيث صدرت به
الفتوى من الجهات العلمية الآتية :
[1] مجمع
الفقه الإسلامي
(۳)
(۱) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الأول، ص
.٢٦٠ - ٢٦٢
(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ٦١ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٧ .
ص
(۳) الدورة الثالثة – صفر – عام ١٤٠٧ - قرار رقم (٤) د (٨٦/٠٧/٣) بشأن أطفال
الأنابيب، مجلة .
مجمع
الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الأول، ص ٥١٦.
٣٦٠
ص ٣٦٠