أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٣٥٥

استئجار الأرحام على هذا العمل (1) ونظراً لاختلاف نوعية العقود المتعلقة بالاستفادة من الرحم ، فإن بيانها سيكون في المطلبين الآتيين : المطلب الأول حكم تبرع المرأة بالحمل والولادة عن امرأة أخرى : لا تخلو المرأة التي تقوم بالحمل والولادة بدلاً عن صاحبة البويضة من حالتين : الحالة الأولى : أن تكون أجنبية عن زوج صاحبة البويضة الذي سوف ينسب المولود إليه. الحالة الثانية : أن تكون زوجة ثانية له. وبيان هاتين الحالتين يتضح في المسألتين الآتيتين : (۱) تكونت في الولايات المتحدة وبعض دول أوربا شركات تجارية لتأجير الأرحام، ففي مدينة لوس انجلوس في الولايات المتحدة نشأت جمعية تسمى جمعية الأمهات البديلات يتوافد عليها عدد من الأزواج مستعدين لدفع الأموال لامرأة تحمل اللقيحة في رحمها، وأول عملية تأجير للرحم في بريطانيا حدثت عام ١٩٨٥م ، حين قام زوجان بدفع مبلغ أربعة عشر ألف جنيه إسترليني لإحدى الوكالات لتأجير الرحم حيث تقاضت الوكالة مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه، ودفعت الباقي إلى من إبرام العقد معها، وهي صاحبة الرحم. انظر: طفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي ص ٨٤ ، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي ص ٩٤ ، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة لزياد سلامة ص ١٢٥ ، ١٢٤ ، أطفال بالكتالوج طفل أشقر أو طفل أسود لا يهم ضمن بحوث ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ص ٤٧٢. ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.