(1)
- أحكام التلقيح غير الطبيعي
الظن ) ، فإذا كان يغلب على الظن أن الذريعة تفضي إلى المفسدة ،
(۲)
فإنها تمنع بلا خلاف (٢).
رابعاً : أن الإقدام على الفعل مع الظن بحصول المفسدة منه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه (۳).
القسم الثالث : أن ينفك هذا التلقيح عن مفسدة اختلاط الأنساب، وهذا القسم يحكم فيه بالجواز، قال العز بن عبد السلام: «والقسم الثالث : ما لا يترتب مسببه عليه إلا نادراً، فهذا لا يحرم الإقدام عليه).
ووجه القول بالجواز :
أولاً : «أن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة، ولم يـعـد نـدرة المفسدة، إذ ليس في الأشياء خير محض، ولا شر محض، ولا توجد في العادة مصلحة خالية
في الجملة عن المفسدة ، وفي هذا يقول الشاطبي : ولا يعد هنا قصد القاصد (ه) . إلى جلب المصلحة ، أو دفع المفسدة مع معرفته بندرة المضرة عن ذلك تقصيراً في النظر، ولا قصدا إلى وقوع الضرر ، فالعمل إذا باق على أصل المشروعية، والدليل على ذلك : أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها، كالقضاء بالشهادة
(۱) انظر: قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ص ۱۲۱
(۲) انظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ص ١٠٩.
(۳) انظر: الموافقات (۲۷۳/۲ ) ، سد الذرائع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع
الجزء الثالث، ص ۱۱۷.
(٤) قواعد الأحكام (٨٥/١).
.۱۰۲ - ۱۰۱
(٥) قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي.
۳۱
ص ٣١٠