أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٣١٠

(1) - أحكام التلقيح غير الطبيعي الظن ) ، فإذا كان يغلب على الظن أن الذريعة تفضي إلى المفسدة ، (۲) فإنها تمنع بلا خلاف (٢). رابعاً : أن الإقدام على الفعل مع الظن بحصول المفسدة منه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه (۳). القسم الثالث : أن ينفك هذا التلقيح عن مفسدة اختلاط الأنساب، وهذا القسم يحكم فيه بالجواز، قال العز بن عبد السلام: «والقسم الثالث : ما لا يترتب مسببه عليه إلا نادراً، فهذا لا يحرم الإقدام عليه). ووجه القول بالجواز : أولاً : «أن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة، ولم يـعـد نـدرة المفسدة، إذ ليس في الأشياء خير محض، ولا شر محض، ولا توجد في العادة مصلحة خالية في الجملة عن المفسدة ، وفي هذا يقول الشاطبي : ولا يعد هنا قصد القاصد (ه) . إلى جلب المصلحة ، أو دفع المفسدة مع معرفته بندرة المضرة عن ذلك تقصيراً في النظر، ولا قصدا إلى وقوع الضرر ، فالعمل إذا باق على أصل المشروعية، والدليل على ذلك : أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها، كالقضاء بالشهادة (۱) انظر: قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ص ۱۲۱ (۲) انظر: سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ص ١٠٩. (۳) انظر: الموافقات (۲۷۳/۲ ) ، سد الذرائع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع الجزء الثالث، ص ۱۱۷. (٤) قواعد الأحكام (٨٥/١). .۱۰۲ - ۱۰۱ (٥) قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي. ۳۱
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.