أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٢٦٣

التلقيح داخل جسد المراة (1) فقد جعل النبي المولود لصاحب الماء الأجنبي شريك بن سحماء إن جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين مما يقتضي كونه ابناً له ، إلا أن الشارع اشترط للإرث والنفقة والولاية وغيرها ثبوت النسب، فما دل عليه الدليل يستثنى، وماعداه كحرمة النكاح يبقى على الأصل . رابعاً : أن علة تحريم البنت المتخلقة من هذا التلقيح على صاحب الماء كونها خلقت من مائه، وكون النسب لا يثبت ليس راجعاً لانعدام البعضية، بل لأن الشارع نفى النسب عن صاحب الماء في قوله : (وللزاني الحجر) (۲). فإذا لقحت امرأة بنطفة رجل أجنبي، فحملت ، ثم ولدت أنثى فإنها تحرم على صاحب الماء، وعلى أصوله وفروعه، وإن ولدت ذكراً، حرم على صاحب الماء تزوج بنته كما يحرم على الذكر تزوج فروع صاحب الماء وأصوله، لأن المولود من هذا التلقيح ولد زنا تخلـق مـن مـاء رجـل أجنبي، وبويضة امرأة ليس بينهما علاقة شرعية. وهذا الحكم إذا كان المني المستخدم في هذا التلقيح من رجل واحد، أما إذا كان من أكثر من رجل فإنها تحرم عليهم أيضاً لثلاثة وجوه : (۱) هو شريك بن سحماء وهي أمه، واسم أبيه عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي حليف الأنصار ، يقال : أنه شهد مع أبيه أحداً ، وهو أخو البراء بن مالك لأمه، وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته، وكان شريكا أحد الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر. الاستيعاب (١٤٨/٢ ) ، الإصابة (١٤٧/٢). (۲) تقدم تخريجه ص ٦٥ . ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.