أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ٢٦١

التلقيح داخل جسد المرأة الوجه الثاني : أن تخلف بعض أحكام النسب كالإرث، لاينفي كونها بنتاً، كما لو تخلف لرق، أو اختلاف دين، فهذا لا يقطع نسبتها من أبيها (١) الوجه الثالث : أنه لا يلزم من عدم ثبوت شيء من أحكام النسب بالنسبة للبنت المتخلقة من تلقيح محرم حل نكاحها، بدليل أن الرجل يحرم عليه أن يتزوج بنته من الرضاعة، مع أنه لا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب مما يدل على أن حرمة النكاح تكون ثابتة، والنسب غير ثابت . الترجيح بعد عرض القولين في المسألة، وأدلتها يتبين رجحان القول الأول، وهو حرمة نكاح صاحب الماء بنته المتكونة من مائه في التلقيح المحرم، وذلك للاعتبارت الآتية : أولاً : قوة أدلة أصحاب هذا القول، وسلامتها من المناقشة . ثانياً : أن أدلة القول الثاني قد نوقشت بمناقشات تضعف دلالتهـا عـلـى الجواز، بل إن هذا القول قول شاذ، ولذا قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة، فتلد منه ابنة، فيتزوجها؟ فاستعظم ذلك ، وقال : يتزوج ابنته ! عليه القتل بمنزلة المرتد» (۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً سبب هذا القول من الإمام أحمد : ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لم يعرف أحمد . (۱) انظر : المغني (٥٣٠/٩). (۲) الاختيارت الفقهية ص ٢١٠ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.