احكام التلقيح غير الطبيعي.
وتبعه على هذا القول طائفة من الباحثين ) ، وبنوا على ذلك ثبوت النسب (۱) . من زوج المرأة التي أجري لها هذا التلقيح، وسوف يأتي الكلام عن هذه المسألة على نحو مفصل عند الكلام عن الأثر الثاني، إلا أن هذا القول القاضي بثبوت النسب بناء على ثبوت الفراش بهذا التلقيح قول ضعيف، لأن الصحيح في معنى الحديث أن الشارع حكم بثبوت النسب للزوج صاحب الفراش بشرط احتمال كون المولود منه، وعلى هذا التوجيه لمعنى الحديث ذهب العلماء ، قال الإمام الشافعي: «إذا أحاط العلم أن الولد ليس من الزوج، فالولد منفي عنه بلا لعان (٢).
فقد بين - رحمه الله - أن الولد لا يلحق بالزوج إذا علم أنه لم يتخلق من مائه، قال الماوردي - مبيناً لكلام الإمام الشافعي - : «وهذا صحيح، ولد الحرة يلحق الزوج بشرطين: أحدهما العقد، والثاني : الإمكان» (۳).
فقوله: (بشرطين: أحدهما العقد، والثاني: الإمكان» يفهم منه أن قيام فراش الزوجية وحده لا يكفي لثبوت النسب، بل لابد من إمكان كون المولود من الزوج، وقد أكد ابن قدامة هذا المعنى فقال : وجملة ذلك أن الزوج إذا ولدت
(۱) انظر: أحكام عقم الإنسان في الشريعة الإسلامية ص ٨٦ ، ١١٦ – ١١٧ ، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص ١٤١ - ١٤٣ ، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء د.محمد المنصور
ص ٩١ ، التلقيح الصناعي بين الحل والحرمة ص ١٤٥-١٤٦ .
(۲) الحاوي للماوردي (١٥٩/١١).
(۳) المرجع السابق (١٥٩/١١ – ١٦٠).
۲۲۸
ص ٢٢٨