احكام التلقيح غير الطبيعي .
(
الأول ، ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، من الاستمتاع بالحلال، والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل بمال المرأة ، أو قيامها عليه وعلى أولاده منها، ومن غيرها، أو إخوته ، ... وما أشبه ذلك» (۱).
،
،
الدليل الرابع : قول الله تعالى: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَخَلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَنا وَتَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (٢) .
(۲)
وجه الدلالة : أن الله يهب لمن يشاء إناثاً، ويهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيماً ، فالله أراد لبعض الناس أن يكون عقيما، فيجب عليه الرضا بقضاء الله، لأن من صفات المؤمن الرضا بقضاء الله في جميع أموره (۳).
المناقشة:
يناقش وجه الاستدلال بالآية من وجهين :
الوجه الأول: أن المراد بالآية أن الله جعل الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه النوعين ذكوراً وإناثاً، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لانسل له ولا يولد
(۱) الموافقات (۳۰۰/۲ - ۳۰۱).
(۲) سورة الشورى ، الآيتان [٤٩ ، ٥٠].
(۳) انظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الأول، ص ٣١۰، ٣٦٠، طفل الأنبوب مقال في مجلة البعث الإسلامي، العدد الخامس صفر ١٤٠٥ هـ ، ص ٩٢ ، أحكام المرأة في الفقه الإسلامي ص ١٦٤ .
١٣٦
ص ١٣٦