أحكام التلقيح غير الطبيعي أطفال الأنابيب - الشويرخ 1-2 — الصفحة ١١٠

-احكام التلقيح غير الطبيعي . أولاً : قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، وسلامتها من المناقشة. ثانياً : أن أدلة القول الثاني لم تسلم من المناقشة . ثالثاً : أن حديث علي النص في محل النزاع حيث بين النبي فيه المني الموجب للغسل بأنه ما خرج على وجه الغلبة ولا يخرج بهذه الصفة إلا إذا كان بشهوة . أنه رابعاً : أن ما جاء في العمومات من إيجاب الغسل بخروج المني محمول على خارج بشهوة كما ورد تقييده في النصوص الأخرى، وفي ذلك جمع بين الأدلة الواردة في هذه المسألة، ولاشك أن الجمع أولى من العمل ببعضها ، وإهمال بعضها الآخر . خامساً : أن المعنى الذي من أجله أوجب الشارع الغسل بإنزال المني هو (1) ما يعقب البدن من الفتور والكسل بعد خروجه ، وهذا المعنى منتف في نزول المني دون شهوة. (۱) قال الجرجاوي : إن الشارع الحكيم فرض الاغتسال بعد خروج المني، ولم يفرضه بعد خروج البول، مع أنهما من مكان واحد وعضو واحد، فحكمة بالغة وسر عجيب، ذلك أن البول عبارة عن فضلة المأكول والمشروب، وأما المني فهو عبارة عن مادة مكونة من جميع أجزاء البدن، ولذا ترى الجسم يتأثر بخروجه ولا يتأثر بخروج البول، ولذا ترى الإنسان إذا كان في الجماع ضعفت قوة بدنه، فالغسل بالماء يعيد إلى البدن هذه القوة المفقودة بخروج المني ، وأيضاً فإن مقدار هذه القوة من الجسم تسبب الكسل، والاغتسال يعيد إلى الجسم نشاطه، وقد صرح الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته، وأنه من أنفع شيء له، وأن تركه مضرة. نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب للشيخ عبد الله آل بسام (۷۱/۱). وراجع إعلام الموقعين لابن القيم (٤٢/٢ ، ٤٣). 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.