ولكننا نشهد الآن فى أكثر من بلد إسلامى ضررا عاما جسما صحب الملكية الفردية ، وهو تكدس أكثر الثروة القومية فى أيدى فئة قليلة من أغنيائه واحتباسها بينهم ، الأمر الذي نشأت عنه اضرار اقتصادية ومساوىء اجتماعية وسياسية خطيرة ، يعلمها كل دارس لأوضاعنا الحاضرة وأوضاع الدول الرأسمالية المعاصرة التي تركزت ثروتها القومية فى قبضة فئة قليلة من أقطاب المال ، على عكس الهداية القرآنية التي فرضت تداول المال في المجتمع
لذلك نقرر أن لولى الأمر فى كل بلد إسلامى ، بل يجب عليه وعلى المجتمع الذي يرعاه أن تخذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا التكليف وحماية المجتمع من خطر احتباس الثروة القومية في أيدى فئة من أبنائه ، وذلك على ضوء الظروف والملابسات الخاصة ببلده ، وعلى ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة فيه ، وعلى ضوء مدى تغلغل هـذا الداء في
كيانه الاجتماعي التكليف الخامس : هو منع مالك المال من تنميته بغير الوسائل التي أجازها الشارع في
تنمية المال :
وفي مقدمة الوسائل التي حرمها الإسلام ، الغش والاحتكار والربا وهى وسائل أصبحت شائعة ومألوفة في الاقتصاد المعاصر ، حتى صارت مهمة ولى الأمر في مقاومتها مهمة عسيرة . وقد قلنا من قبل ان من رسالة الفقه الإسلامي المعاصر العمل على تذليل مهمة ولى الأمر م النائب عن الجماعة - في إقامة حدود الله وتنفيذ أوامره ونواهيه .
أما الغش ، فمجال ولى الأمر فى منعه ميسور : فالكشف عن الغش كفله نظام الحسبة الإسلامى وأما ردع الغاشين فلولى الأمر تعزير هم ، كما له تغريمهم بمثل الكسب الخبيث الذى
حصلوا عليه أو ضعافه .
بيع
واما الاحتكار ، فقد بسط فقهنا لولى الأمر سبيل الضرب على أيدى المحتكرين وذلك بفرضه المال المحتكر بالسعر المعقول ، أو بتعزير المحتكرين حتى يبيعوا به
صحيح أننا نجد اختلافا بين فقهائنا فى تحديد المواد التي يكون محتكرها آئما : فمنهم من قصر الاحتكار المحرم الذى يسوغ لولى الأمر التدخل لمنعه على أنواع من الطعام وهي الحنطة والشعير والتمر لأنها كانت أطعمة العرب يومئذ ، فسروا الطعام فى قوله عليه السلام : ( جالب الطعام مرزوق والمحتكر عاص وملعون ) بأن الاحتكار الذى فيه عصيان وإثم هو الذي ينصرف إلى
الجزء 1 — ص ٩٥