۸۹
ولنا ملاحظة على هذا الرأى فى تحديده النسبة بالعشر من صافى غلة الآلات الصناعية قياساً على غلة الأرض ، فهنا قياس مع الفارق ، لأن الأرض لا تفنى والاستهلاك معدوم فيها تقريباً ، يعكس الآلات فهى محدودة الأجل والاستهلاك فيها له شأن كبير . وقد يكون الأصح أن يطرح من صافى غلة الآلات قسط الاستهلاك السنوى قبل تطبيق نسبة العشر
ثم انتقل التقرير إلى بحث زكاة الأوراق المالية كالأسهم والسندات التي لم تعرف إلا في العصر الحديث ، فجاء عنها في التقرير : « والأسهم والسندات إذا كانت قد اتخذت للاتجار والكسب من تجارتها تعتبر من عروض التجارة فتؤخذ منها الزكاة بتقدير قيمتها في أول العام وقيمتها في آخره ، وتؤخذ الزكاة من الكل عند جمهور الفقهاء . وإن اتخذت الأسهم للاقتناء والكسب من غلاتها لا من الاتجار فيها فإن ما يؤخذ من الشركة نفسها سواء أكانت صناعية أم غير ذلك
فيه الكفاية ) :
وملاحظتنا على هذا الرأى أنه جمع بين الأسهم والسندات في إطار واحد ، في حين أن الأسهم تؤتى ربحاً مشروعاً لأنه ربح غير ثابت المقدار يختلف ازدياداً ونقصاً من سنة إلى سنة . أما السندات فتربط لها من البداية فائدة ثابتة هي أقرب ما تكون إلى الربا المنهى عنه . وأما نسبة الزكاة في الأسهم فنرى أن تكون فى حالة الاتجار بها ٢١/٢% من قيمة الأسهم وقيمة ربحها كرأى مالك أو من قيمة الأسهم فقط كرأى جمهور الفقهاء وذلك قياساً على بالنسبة في عروض التجارة . أما فى حالة اقتناء الأسهم للكسب لا للاتجار فتكون ٢١/٢% من قيمة الأسهم أسوة بنسبة الزكاة في المال المدخر
إذا
انتقل التقرير إلى بحث الزكاة على كسب العمل وإراد المهن الحرة فقال : « لا شك أنه جمع منها ما يساوى نصاب الزكاة واستمر حولا كاملا - ولو نقص في أثناء العام ـ فإنه تجب فيه الزكاة ما دام كاملا في طرفي العام أوله وآخره أوله وآخره . . وذلك لأنه ان استمر طول العام من غير أن ينفق كله يكون ذلك دليلا على أنه لم يكن من حاجته الأصلية وهو نام بالقوة باعتبار
النقود يعتبرها الإسلام من المال النامي لأنها خلقت للاستعمال والاستغلال لا للاكتناز » .
أن
وجاء فى التقرير عن زكاة الإيراد الناتج من الدور والأماكن المستغلة : ( ان المعروف عن جمهور الفقهاء أنهم لم يقرروا أخذ زكاة عن الدور ، لأن الدور في عهودهم لم تكن مستغلة بل كانت من الحاجات الأصلية ، وكان ذلك عدلا اجتماعياً في عهد الاستنباط الفقهي . أما في عصرنا الحاضر فقد استبحر العمران وشيدت العمائر والقصور للاستغلال وصارت تدر أحياناً
(1977).
الجزء 1 — ص ٨٩