-
AV
الأعلام إلى حلقة الدراسات الاجتماعية التي عقدتها الجامعة العربية (1) قالوا ان الزكاة تستحق الآن في أموال لم تكن معروفة في عهد الرسول والصحابة وفى أيام الاستنباط الفقهي ، واقترحوا أن الزكاة يطلب أداؤها فيها ، ووافقت على ذلك الحلقة وأوصت به في مؤتمرها . وهذه الأموال هي : الآلات الصناعية ، الأوراق المالية ، كسب العمل والمهن الحرة ، والدور والأماكن
المستغلة
1
وقالوا في إسناد رأيهم : ( وقد اتفق الفقهاء على أن النصوص الواردة في الزكاة من حيث أموالها معللة ، وليست أموراً تعبدية ، ولم يقم دليل على أنها تعبدية ، إلا أن التقديرات ليست محل قياس على ما هو مقرر في موضعه من الأحكام الفقهية . ولقد اتفق الفقهاء على أن العلة في فرضية الزكاة في الأموال هو نماؤها بالفعل أو بالقوة : ان الزكاة ثبتت في الزروع والثمار لأنها نماء الأرض ، غلاتها وثمارها . فالأرض إذن مال قام بالفعل . والاستغلال والنقل من مكان إلى مكان ، وإن كان النماء فيها غير طبيعى كالزراعة والماشية فهو نماء صناعى يشبه الطبيعي واعتبره الإسلام نماء شرعياً حلالا
تقیم
الأشياء
والنقود لا تثمر بذاتها ، ولكنها تنمو باستخدامها في التجارة والصناعة وهي قد خلقت لذلك ، فهي لا تشبع الحاجات بنفسها ولكنها تشبعها بما تتخذ وسيلة في جلبه ، وهي مقياس ، فوزن الأموال بها لتعرف ماليتها ، ولهذا عدت مالا نامياً بالقوة وإن بقيت في الخزائن لا تخرج منها ، لأنه كان ينبغى أن تخرج وتمد العمران بحاجاته وتشبع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والشخصية ولا تصير كالماء الآنسن الراكد الذى يفسده الركود ويغتره الاختران ، فإذا كانت النقود عدت مالا نامياً بالقوة فلأن الشارع الإسلامى حريص على أن تبرز النقود إلى الوجود عاملة مستغلة مقيمة وسائل الاستغلال على دعام من العلم .
واستطرد التقرير بعد ذلك فقال : ( ولقد عنى الصحابة والتابعون أو الفقهاء من بعض الأموال التي تعد من الحاجات الأصلية كأدوات الصناعة الأولية مثل آلة النجار والحداد ومثل
(۱) قام بوضع هذا التقرير أصحاب الفضيلة الشيخ أبو زهرة والشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة والشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الأزهر يومئذ ، وانعقد مؤتمر هذه الحلقة في دمشق في ديسمبر سنة ١٩٥٢ . مطبوعات جامعة الدول العربية عن رسائل التكافل الاجتماعي في الدول العربية
الجزء 1 — ص ٨٧