-۲
فقد ورد مثلا في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم . فترخيص الشريعة فى السلم مع أنه بيع المعدوم الذي منعه النص العام ، إنما هو نظر لحاجة كثير من الناس إلى بيع منتجاتهم واستلاف أثمانها قبل إنتاجها للاستعانة على الإنتاج وجميع الأحكام التي قرر الفقهاء تبدلها لتغير الزمان أو فساده إنما تقرر أحكامها الجديدة
وتعبدل تبعاً للحاجة .
و اعتبار العرف عاما كان أو خاصاً ، وتحكيمه في الأحكام ، إنما هو استجابة لداعى الحاجة : يتضح من ذلك ومن بقية الأمثلة التي يوردها الفقهاء المتقدمون عن الضرورة والحاجة أنهما يفترقان في الحكم من ناحيتين :
١ - أن الضرورة تبيح المحظور سواء كان الاضطرار حاصلا للفرد أو للجماعة بخلاف الحاجة فإنها لا توجب التدابير الاستثنائية من الأحكام العامة إلا إذا كانت حاجة الجماعة ، لأن لكل فرد حاجات متجددة ومختلفة عن غيره ، ولا يمكن أن يقرر لكل فرد تشريع خاص به ، بخلاف الضرورة فإنها حالة نادرة وقاسرة :
٢ ـ أن الحكم الاستثنائى الذى يتوقف على الضرورة هو إباحة مؤقتة المحظور ممنوع بنص الشريعة ، وتنتهى هذه الإباحة بزوال الاضطرار ، وتتقيد بالشخص المضطر أما الأحكام التي تثبت بناء على الحاجة فهى لا تصادم نصاً ولكنها تخالف القواعد والقياس ، وهي تثبت بصورة عامة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيره (۱) .
من تعاليم الإسلام الخلقية كيف وجه الإسلام كل مسلم إلى الإيمان والآن بعد أن لنا وضح بعقيدة ملكية الله للمال وخلافة الإنسان على هذا المال ، ووجوب استخدام هذا المال لا بتغاء مرضاة الله وردة شرود
وبعد أن رأينا التكاليف التي ينطوى عليها هذا التوجيه لبلوغ الهدف من هذا الاستخلاف ، وبعد أن رأينا منهج الإسلام فى تأييد هذه التعاليم الخلقية بتعاليم حكومية تقيم هيئة تمثل المجتمع في السهر على تنفيذ الشريعة الإسلام وتعاليمه في جميع آفاقها .
(1) المدخل الفقهى العام للأستاذ مصطفى الزرقا ص ٦٦٨ :
الجزء 1 — ص ٨٢