التوجيه التشريعي في الإسلام - مجمع البحوث 01-04 — الصفحة ٧٨٦

- ۲۱۷ المؤتمر الثاني ويوصى بما يلى : أن تقف الدول الإسلامية صفاً واحداً فى كل ما يمس مصالح المسلمين في حياتهم الدينية والدنيوية ، وأن تحكم تعاليم الإسلام فى حياتها ، وفيما عسى أن يشجر بين المسلمين من خلاف حتى تظل الأخوة الإسلامية قائمة وفعالة ۲ - قرر المؤتمر بشأن التأمين ما يلى : (1) التأمين الذى تقوم به جمعيات تعاونية ، يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات ، وخدمات : أمر مشروع وهو من التعاون على البر : (ب) لنظام المعاشات الحكومى ، وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع فى دول أخرى ؛ كل هذا من الأعمال الجائزة : ( ح ) أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أيا كان وضعها مثل التأمين الخاص بمسئولية المستأمن ، والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من غيره، والتأمين الخاص بالحوادث التي لا مسئول فيها ، والتأمين على الحياة وما في حكمه ، فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة وخبراء اقتصاديين ، وقالوليين ، واجتماعيين ، مع الوقوف - قبل ابداء الرأى - على آراء علماء المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية بالقدر المستطاع : ٣ - قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما على : ( 1 ) الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي ، وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، لأن نصوص الكتاب ، والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين : (ب) كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى : ( يا أيتها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة (ح) الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ، ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إنمه إلا إذا دعت إليه الضرورة . ، ( ي ) أعمال البنوك من الحسابات الجارية ، وصرف الشيكات ، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات ) ۲۸ - التوجيه التشريعي )
الجزء 4 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.