- ۲۱۷
المؤتمر الثاني
ويوصى بما يلى :
أن تقف الدول الإسلامية صفاً واحداً فى كل ما يمس مصالح المسلمين في حياتهم الدينية والدنيوية ، وأن تحكم تعاليم الإسلام فى حياتها ، وفيما عسى أن يشجر بين المسلمين من خلاف
حتى تظل الأخوة الإسلامية قائمة وفعالة
۲ - قرر المؤتمر بشأن التأمين ما يلى :
(1) التأمين الذى تقوم به جمعيات تعاونية ، يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لأعضائها ما يحتاجون إليه من معونات ، وخدمات : أمر مشروع وهو من التعاون على البر : (ب) لنظام المعاشات الحكومى ، وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول
ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع فى دول أخرى ؛ كل هذا من الأعمال الجائزة : ( ح ) أما أنواع التأمينات التي تقوم بها الشركات أيا كان وضعها مثل التأمين الخاص بمسئولية المستأمن ، والتأمين الخاص بما يقع على المستأمن من غيره، والتأمين الخاص بالحوادث التي لا مسئول فيها ، والتأمين على الحياة وما في حكمه ،
فقد قرر المؤتمر الاستمرار في دراستها بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة وخبراء اقتصاديين ، وقالوليين ، واجتماعيين ، مع الوقوف - قبل ابداء الرأى - على آراء علماء المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية بالقدر المستطاع :
٣ - قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما على :
( 1 ) الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي ، وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، لأن نصوص الكتاب ، والسنة في مجموعها قاطعة في
تحريم النوعين :
(ب) كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى : ( يا أيتها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة
(ح) الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ، ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إنمه إلا إذا دعت إليه الضرورة .
،
( ي ) أعمال البنوك من الحسابات الجارية ، وصرف الشيكات ، وخطابات الاعتماد، والكمبيالات
) ۲۸ - التوجيه التشريعي )
الجزء 4 — ص ٢١٧