1AA
ويجب أن نشير إلى فكرة جاءت فى معرض الاستدلال للذين يمنعون القصاص في اللطم والضرب ، وتلك الفكرة هي التي نبتت بين الكثيرين من الفقهاء الذين جاءوا بعد عصر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وهى تفاوت الناس فى المنازل والدرجات الدنيوية ، وقد جاءت هذه الفكرة على أقلام كتاب من الحنفية ، وآخرين من المالكية والشافعية ، ولا نحسبها جاءت على السنة الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعى أنفسهم ، بل جاءت على أقلام المنتسبين إليهم ، ولعلهم ليسوا
الرعيل الأول
ولقد قالوا : إن اللطمة يختلف أثرها فى الناس ، فأثرها في نفوس ذوى الهيئات واعتبارهم ليس كأثرها في نفوس الدهماء ومكانتهم ، وعلى ذلك يعامل الظالم من أهل المكانة معاملة أرفق من معاملة المظلوم ممن دونه مكانة ، وبنوا على ذلك الحكم في باب التعزير ، فقالوا أيضاً : إنه يجب التفاوت في العقاب بين أهل المكانة وغيرهم ، ويتعلقون بالخبر المروى عن النبي - - من أنه فال : « أقيلوا ذوى المروءات عثراتهم
( ا ) ونقول : إن كلامهم ليس منطق الإسلام ، بل هو منطق الجاهلية ، وقد جاء الإسلام بنقض بنائه ، وإقامة الحق مقامه ، وإن ذلك القول يخالف ما كان يفعله محمد وأصحابه ، وحسب ذلك دليلا لنقضه ، فليس منطق الإسلام يؤخذ من الفرس والرومان إنما يؤخذ من القرآن ، وسنة الإسلام سنة محمد وأصحابه .
(ب) ونسأل أصحاب هذا القول لماذا لم تلاحظ الهيئات في القصاص في النفس والأطراف والجروح ، والديات ؟ فلم تعتبر ديات ذوى الهيئات أعلى من غيرها
(ج) والخير المذكور إنما هو فى إقالة ذوى المروءات ، لا في إقالة ذوى الهيئات ، وها يفترقان . والإقالة لا تكون برفع العقاب عن الجرائم، إنما تكون بالإغضاء عن الهفوات التي لا يكون فيها اعتداء، فإن كان الاعتداء كان قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله (۱) هو الحكم الفصل الذي يجب أن نرضى بحكومته ، ولا نتململ منها :
ا وإن الذي ينتهى إليه كلام أولئك الذين يفرضون التفاوت بالهيئات هو أن تكون العقوبة متفاوتة بالغنى والفقر ، لأن ذوى الغنى ينالون منازل بالمال ، وقد قالت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها : - : رأيت ذا المال عند الناس مهيباً وذا الفقر عند الناس مهيناً ، فهل هذا هو
( ١ ) الآية ١٩٤ من سورة البقرة .
الجزء 4 — ص ١٨٨