١٦١
إذا كانت من جنس الجريمة كانت رادعة مانعة ، لأن المجرم إذا علم أنه إن قتل يقتل أجحم ولا يكون كذلك إذا ظن أنه يفلت بأى وجه من الوجوه ، وإذا علم أنه إن فقأ عينا فقئت عينه
صان عين غيره ، وهكذا :
والآية ثالثا : تفيد أن القصاص إذا كان فيه نقص فرد آثم ، فإن فيه حياة الجماعة فاضلة آمنة هادئة لا تهدر فيها الدماء ، ولا تضيع فيها الأموال ، ولا تهتك فيها الأعراض ، ولذلك
كان التنكير فى قوله تعالى ( حياة ( أى حياة عظيمة آمنة مطمئنة ، العدل حامها وكالتها .
والآية رابعاً : تفيد أنه لا يدرك معنى القصاص الحق وغايته وثمرته إلا أهل العقول المستقيمة ، والمدارك السليمة التي تعرف وجوه المصلحة ودفع المفسدة ، ولذا جعل سبحانه الخطاب بثمرات القصاص لأولى الألباب
والآية الثانية تفيد أولا - أن شرعية القصاص علاج للنفوس الأئمة التي يكون من طبعها الحسد الذى يدفع إلى اغتيال الأرواح ، ولذلك كانت العقوبة من اعتداء أحد ابنى آدم على أخيه حسدا ، فها دام الحسد الفتاك قائما لا بد من عقوبة رادعة عادلة بالقصاص ؟
وتفيد هذه الآية ثانية - أن من اعتدى على نفس فتمد اعتدى على كل الأنفس ، لأنه اعتدى على حق الحياة ، وهو حق لكل حى ، فمن اعتدى على نفس واحدة فقد اعتدى على كل الأنفس ، وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( من قتل نفسا واحدة وانتهاك حرمتها ، فهو مثل من قتل الناس جميعا ) .. وتفيد الآية ثالثاً - أن من يترك القصاص من حاكم أو حكومة يفتح باب الإسراف في الفساد والشر ، باستباحة الدماء والأموال ، ولذلك قال سبحانه في عدم إطاعة بني إسرائيل للنهبين في شريعة القصاص ؛ « ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون (۱) :
(۱) الآية ٣٢ من سورة المائدة
.
) ۲۱ - التوجيه التشريعي)
الجزء 4 — ص ١٦١